ارزش انسان ملقتای فقه و اخلاق / محمد سروش محلاتی

چکیده
این مقاله ویراسته‌ی سخنرانی آقای سروش محلاتی در نشست رونمائی از اولین شماره مجله حیات معنوی است که پس از بازنگری ایشان، در این شماره ارائه شده است. با توجه به پرسش‌های فراوانی که در زمینه مناسبات اخلاق و فقه مطرح است، ایشان از مسأله ارزش انسان و اصل حرمت او به عنوان یک اصل مشترک در فقه و اخلاق یاد کرده و با زیربنائی خواندن این اصل برای مباحث اخلاقی و فقهی، به بررسی نتایج آن پرداخته است. ابتدا پاسخ به این سؤال بررسی شده است که مقصود از انسان چیست؟ و بحث از نازل‌ترین نقطه یعنی بدن انسان شروع شده است. سپس به قتل عمد و غیرعمد و این تقسیم‌بندی در قرآن توجه شده است. مسأله قتل برای تقویت حکومت با نگاهی به عهدنامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر، مطلب بعدی مورد اشاره در این مقاله است. در پایان نمونه‌ای از قضاوت‌های امام علی(ع) در مورد کشته‌ای که معلوم نبود چه کسی او را کشته است بیان شده و این‌گونه نتیجه‌گیری شده است که: می‌توانیم بحث رابطه‌ی اخلاق و فقه را از ارزش انسان آغاز کرده و بر اساس گام‌های مشترکی که در فقه و اخلاق وجود دارد پیش برویم و در پایان به شرایط ویژه که مربوط به…

طرح بحث

عرض سلام و تبریک و تحیّت دارم خدمت دوستان گرامی، اساتید محترم که در این جلسه حضور دارند. از آنجا که جلسه برای رونمایی از یک مجله‌ی اخلاقی تشکیل شده است، من هم موضوع صحبت کوتاه خودم را یکی از همین مسائل قرار می‌دهم.

یکی از مشکلاتی که بیشتر در زمان ما خود را نشان می‌دهد، مناسبات اخلاق و فقه است؛ در این زمینه پرسش‌های فراوانی مطرح است و جای تحقیق زیادی وجود دارد؛ آیا فقه و اخلاق می‌توانند از یک نقطه‌ی مشترک و بر اساس یک مبنا حرکت خود را آغاز کنند؟ یا به طور کلی اصول و مبانی آنها متفاوت است؟ به نظر بنده یکی از اصول مشترک در فقه و اخلاق که می‌تواند زیربنایی، هم برای مباحث اخلاقی و هم برای مباحث فقهی باشد، مسأله‌ی ارزش انسان است. اصل حرمت انسان از بحث‌هائی است که هم می‌توان با نگاه اخلاقی و هم با نگاه فقهی آن را مطرح کرد و دربارة نتایج آن به بحث پرداخت.

مبنای ارزش انسان

وقتی از ارزش انسان سخن می‌گوئیم، باید مشخص شود که مقصود از انسان چیست؟ آیا منظور عقل و فکر انسان است؟ آیا شخصیت روحی و روانی انسان است؟ آیا شئون اجتماعی انسان است؟ همه‌ی اینها موضوع مسائل مختلف اخلاقی و فقهی است، ولی چه بهتر که ما بحث خود را از نازل‌ترین نقطة بحث شروع کنیم؛ یعنی همین بدن انسان. به هر حال جسم انسان هم، جنبه‌ای از هویت ما را تشکیل می‌دهد. آیا اخلاق و فقه می‌توانند در اینجا با هم همزبان باشند و بر ارزش انسان توافق کنند، یا نه؟ این کار ظاهراً امکان‌پذیر است؛ البته کار ساده‌ای نیست ولی من نخستین گام آن را مطرح می‌کنم که همانا پذیرفتن ارزش برای انسان در سطح همین وجود مادی و حیات طبیعی است. آیه‌ی 32 سوره‌ی مبارکه‌ی مائده، که پایه و اساس نگاه دینی ما را در این باره شکل می‌دهد، این ارزش را برای انسان پذیرفته و در عین حال دو استثنا در کنار آن قرار داده است  که جای تأمل دارد؛ آیه این است: {مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِغَیرِ نَفْسٍ أوفَسادٍ فِی الأَرضِ فَکانَّما قَتَلَ النَّاسَ جمیعاً}؛ «هرکس انسانی را ـ جز به قصاص یا به کیفر تبهکاری در روی زمین ـ بکشد چنان است که تمام مردم را کشته است» (مائده/32). شمول و گستردگی کلمة نَفْس همه‌ی انسان‌ها را با هر عقیده و جنسیتی و با هر ملیت و نژادی، شامل می‌شود: {مَنْ قَتَلَ نَفْسَا … فَکانَّما قَتَلَ النَّاسَ جمیعاً}؛ «هر کس یک نفر را بکشد انگار که همه‌ی انسان‌ها را نابود کرده است». در اینجا دو استثنا یا دو مجوز برای قتل نفس وجود دارد؛ یکی نفس در برابر نفس که قصاص است و دوم، قتل به ازاء فساد در زمین: {مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِغَیرِ نَفْسٍ أوفَسادٍ فِی الأَرضِ}. استثنا هم به همین دو مورد محصور شده است؛ یعنی قتل انسان جایز نیست مگر در مقام قصاص و مگر در برابر فساد فی الارض. به نظر بنده اگر کسی به استناد منابع درجه‌ی دوم (مثل روایات) مورد سوّمی را برای قتل نفس تجویز کند، با این حصر آیه‌ی شریفه منافات دارد. بر این پایه اگر بتوانیم مواردی را که در مجازات‌های اسلامی حکم قتل مطرح شده است، به فساد فی الارض برگردانیم و از مصادیق آن بدانیم،‌ مشکلی نیست، در غیر این صورت، مشکلِ مخالفت با آیه‌ی شریفه وجود دارد و باید برای آن فکری کرد. کسانی که نظری جز این دارند باید برای مخالفت با آیه‌ی شریفه توجیهی قانع کننده داشته باشند. در مَثَل، اگر در آیه‌ی محاربه، مجازات قتل مطرح شده در خود آیه شریفه بر «فساد فی الارض» تصریح گردیده است: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا …}؛ «کیفر آنان که به محاربه با خدا و رسول برمی‌خیزند و به فساد در زمین می‌پردازند این است که کشته شوند …». از اینرو برخی از فقها مثل حضرت امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله، اصلاً فساد فی الارض را قید برای موضوع قرار داده‌اند؛ یعنی محاربه‌ای که فساد فی الارض باشد مجازاتش {أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} هست. بنابراین، تنها در دو مورد حرمت جان نادیده گرفته می‌شود؛ یکی برای قاتل در قصاص و یکی هم برای کسی که مرتکب فساد فی الارض شده است. امّا نسبت به دیگران، باید جان آنها و حق حیات آنها محترم شمرده شود. بر این پایه، این آیه بر همه‌ی احکام کیفری اسلام، حاکم است و هر مجازاتی را بر مبنای آن باید تفسیر و تحلیل کرد، لذا در مباحث «حدّ مرتد» با توجه به این اصل، مجازات ارتداد، در محدوده‌ی خاصی مجاز است.

قتل عمد و غیرعمد

در مسأله‌ی جان یا حیات، مبنایی که در قرآن کریم وجود دارد این است که هر کس به قتل می‌رسد، یا قتل عمد است یا غیرعمد؛ غیرعمد می‌تواند خطای محض یا شبه عمد باشد. این تقسیم‌بندی از خودِ قرآن استفاده می‌شود؛ چراکه در قرآن کریم، هم «قتل عمد» آمده: {وَمَنْ یقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُة جَهَنَّمُ} (نساء/93) و هم «قتل خطا»: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (نساء/92). به جز این دو قسم قتل، تقسیم دیگری دربارة انواع قتل در قرآن کریم نداریم. این تقسیم، پایه و اساس احکام قتل است. روایات هم، همین تقسیم را مبنا قرار داده‌اند، فقها هم بر اساس همین تقسیم یک کتاب قصاص نوشته‌اند و یک کتاب دیات؛ که موضوع یکی قتل عمد و موضوع دیگری قتل خطا است. بنابراین، اصل ارزش انسان یک نقطه‌ی التقاء بین اخلاق و فقه است.

این تقسیم، دومین نقطه‌ی اشتراک اخلاق و فقه است، زیرا داوری درباره‌ی قتل و درباره‌ی قاتل بر اساس نوع قتل است و نوع قتل با «اراده‌ی شخص» مشخص می‌شود. اگر می‌خواهیم شخصی را به عنوان قاتل مجازات کنیم باید فعل او برخواسته از اراده‌ی او باشد؛ در صورتی که خطا و اشتباهی در کار باشد، او قابلیت برای مجازات ندارد. در این نقطه‌ی التقاء دوم، تقسیم‌بندی ـ بر اساس جنسیت و دین و امثال اینها نداریم، بلکه ـ بر این اساس است که آیا شخصی که مرتکب قتل شده، عملش ارادی و آگاهانه بوده یا خطا و اشتباهی صورت گرفته است؟ این طبقه‌بندی در قتل که در فقه مطرح است، از نگاه اخلاق پذیرفته شده است. البته اینکه نوع مجازات چگونه باشد بحث‌های دیگری است، اما پایه و اساس این داوری، یک تقسیم اخلاقی است. روشن است که طبقه‌بندی قتل به قتل عمد و قتل خطا یا شبه عمد، منشأ احکام کاملاً متفاوتی است؛ یکی منجر به قصاص می‌شود، یکی منجر به دیه می‌شود. نکتة قابل توجه در اینجا این است که باب قصاص با باب دیات کاملاً متفاوت است؛ در دیه جنبه‌‌ی مجازات و کیفر نیست ـ یا اگر باشد ضعیف است ـ دیه بیشتر جنبه‌ی جبران خسارت دارد، حال آن که قصاص جنبة مجازات دارد. مسأله‌ی قابل توجه این است که آیا تقسیم‌بندیِ قتل، به خطا و عمد، می‌تواند جای خودش را به تقسیم‌بندی‌های دیگری بدهد؟ در مَثَل به جای اینکه بگوییم قتل، یا خطا و یا عمد است و حکم قصاص و دیه را مطرح کنیم، بگوییم قتل، یا سیاسی است یا غیرسیاسی و احکام آن متفاوت است؟ آیا چنین تقسیمی در معارف اسلامی ـ چه فقه و چه اخلاق ـ وجود دارد؟ نه! چنین چیزی نیست. هر تقسیم‌بندی دیگری را شما فرض کنید، امکان جایگزین کردنِ آن به جای تقسیم عمد و خطا وجود ندارد. پس هر قتلی رخ می‌دهد اول باید مشخص کنیم عمد است یا خطا، سپس حکم آن را تعیین کنیم. هیچ معیار دیگری در اینجا نیست. برای توضیح مطلب و تبیین آنکه قتل حتی با انگیزه‌های سیاسی هم، بالاخره در همان تقسیم عمد یا خطا قرار می‌گیرد و اگر عمد باشد، مثل بقیه موارد است، به کلامی از امیرالمؤمنین اشاره می‌کنم.

قتل برای تقویت حکومت

سیاسی‌ترین دستورالعملی که ما در مکتب اهل بیت داریم عهدنامه‌ی امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر است که از آغاز تا پایانش، مسائل حکومتی است و یک بخش آن دربارة قتل است. قتلی که آنجا محل بحث است، به تناسب این که مخاطب ایشان یک استاندار است و حضرت، دستورالعمل حکومتی برای او صادر می‌کند، بیشتر ناظر به قتل سیاسی است. در آن عهدنامه، حضرت علی(ع) به جناب مالک اشتر تأکید می‌کنند: {فَلاَ تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَکَ بِسَفْکِ دَم حَرَام}؛ «مبادا با ریختن خون انسانِ بی‌گناهی در صدد تقویت حکومت خود باشی»! این قتل، غیر از قتل جنایی است که مثلاً سارقی مسلح در اندیشه‌ی به چنگ آوردن مال مردم مبادرت به قتل کند، یا فردی که از سَرِ مستی کسی را می‌کشد، یا قتلی که در یک جنایت خانوادگی اتفاق می‌افتد، یا جوانی که عاشق کسی شده، مرتکب جنایتی می‌شود. این قتل در کلام حضرت، «کشتن» با انگیزة تقویت قدرت است که حضرت به آن تصریح کرده است. حتی اگر به این موضوع هم تصریح نشده بود، فضای کلی عهدنامه همین را نشان می‌داد. اما در همین جا با اینکه انگیزه قتل می‌تواند سیاسی و برای تقویت حکومت باشد، اما حضرت همین قتل را هم در همان منفصله‌ی حقیقیه قرار می‌دهد که یا عمد است یا غیرعمد و حکم آن را بر پایه‌ی همین تقسیم‌بندی بیان می‌کند. حضرت می‌فرماید: این کار را نکن، چرا که دولتت را ضعیف می‌کند: {یُضْعِفُهُ وَ یُوهِنُهُ}. اینها محل بحث نیست، محل بحث بیشتر آن جاست که می‌گوید: {وَ لاَ عُذْرَ لَكَ عِنْدَ اَللَّهِ وَ لاَ عِنْدِي فِي قَتْلِ اَلْعَمْدِ}؛ «در قتل عمد هیچ عذری در پیشگاه خداوند و در نزد من برای تو وجود ندارد». چرا؟ {لاَِنَّ فِيهِ قَوَدَ الْبَدَنِ}؛ «چون تنها مجازات قتل عمد، قصاص نفس است». چاره‌ای غیر از این ندارد. استاندار هستی، باش. نماینده‌ی امیرالمؤمنین هستی، باش، قتل عمد باید قصاص شود. اینجا سخن از قتل با انگیزه‌های سیاسی، آن هم انگیزه‌ی سیاسی مثبت است! زیرا برای تقویت حکومتِ مالک اشتر انجام می‌گیرد که نماینده‌ی حضرت امیرالمؤمنین بود. اصل حکومت، حکومت مشروع است، ولی اگر می‌خواهی حکومت را از راه آدم کشی تقویت کنی، اگر خون انسانی را ریختی، قتل عمد است و حکم قتل، مثل بقیه قتل‌های عمد، قصاص است و جایی برای دیه نیست. بنابراین، فقه و اخلاق از یک جایی می‌توانند با همدیگر شروع کنند و جلو بیایند. حضرت در ادامه‌ی همین بیان می‌فرماید: {وَإِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَإ وَأَفْرَطَ عَلَيْکَ سَوْطُکَ أَوْ سَيْفُکَ أَوْ يَدُکَ بِالْعُقُوبَةِ فَإِنَّ فِي الْوَکْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً}؛ «اگر خطایی اتفاق افتاد و افراط در شلاق و تازیانه‌ای پیش آمد مثلاً در هنگام شلاق زدن، به خطا، زیاده‌روی شد، و یا گاهی اوقات، یک مشت ممکن است موجب مرگ کسی شود»، اینجا مسأله‌ی خطا در برابر عمد است که باید حکومت جبران کند. حضرت امیرالمؤمنین در ادامه می‌فرمایند: «مبادا به خاطر نخوت و تکبر، حاضر نشوی حقوق مقتول یا خانواده‌ی او را بدهی»؛ {فَلاَ تَطْمَحَنَّ بِکَ نَخْوَةُ سُلْطَانِکَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ}[1]؛ حق اولیای مقتول را باید بدهی و نباید به آن بی‌اعتنایی کنی.

این فراز از نامه‌ی امام علی(ع) به مالک اشتر را به عنوان مثال آوردیم تا روشن شود این پایه و اساسی که دین در تفاوت بین قتل عمد و خطا قرار داده و تفصیلی که از نظر حکم وجود دارد جزو مسلّمات و محکمات است؛ یعنی اگر حکمِ قتلِ عمد، قصاص است، دیه جای آن را نمی‌گیرد و اگر جنایتی اتفاق افتاد که پایین‌تر از قتل نفس باشد، باز هم، در صورت عمد نوبت به دیه نمی‌رسدو آنجا هم می‌تواند قصاص باشد. مرحوم کلینی روایتی را در کافی نقل کرده است که: {إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً حَدّاً}؛ «حضرت به قنبر فرمودند بر فلانی حدی جاری کن». او مأمور اجرای حد بود؛ {فَغَلِظَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ}؛ «قنبر خشمگین شد و در اجرای حدّ، سه شلاق بیشتر زد!»؛ {فَأَقَادَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ قَنْبَرٍ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ}[2]؛ «امیر المؤمنین، سه تا شلاق به قنبر زد». این سه تا به جای آن سه تا! قنبر مأمور حکومت است، باشد! یک موقع بحث از خطا و اشتباه است؛ مثل این‌که عدد و شماره را نتوانسته ضبط کند، در اینصورت اگر کوتاهی نکرده باشد می‌تواند معذور باشد و الّا اینجا هم قصاص می‌شود؛ شلاق اضافه زدی، باید شلاق اضافه بخوری. این‌که طرف را بیاورند و بگویند حالا سه تا شلاق به تو زدند بیا یک چیزی به تو می‌دهیم بگیر و برو و صدایش را در نیاور، آبروریزی نکن، چون اگر این حرف‌ها مطرح شود برای قنبر غلام امیرالمؤمنین زشت است، اعتبارش آسیب می‌بیند، قداست حکومت از بین می‌رود و … . این حرف‌‌ها نیست باید قصاص شود. چه‌بسا امیرالمؤمنین می‌توانست رضایت این شخص را هم بگیرد، ولی بنا نیست حکومت از این طریق اقدام کند. اصلاً خودِ اینکه مأمور حکومت سه تا شلاق بخورد دارای یک مصلحتی در جامعه است. لذا حضرت، مأمور خود را قصاص کرد.

خون هیچ بیگناهی هدر نیست

ترتیبات این بحث در فقه ما، ترتیبات کاملاً اخلاقی است. ما یک اصلی را پذیرفته‌ایم که هم در فقه اعتبار دارد و هم برای اخلاق معتبر است. اگر قتل، قتل خطا باشد، دیه مطرح می‌شود که گاهی قاتل می‌دهد و گاهی خانواده و اقربای او می‌دهند؛ بر حسب موارد متفاوت است. البته قاعده‌اش این است که خودِ قاتل بدهد، ولی در خطای محض، اقربا به او کمک می‌کنند و گاهی نیز باید از بیت المال استفاده کرد. چون فقه بر قاعده‌ای تکیه دارد که  اخلاق هم پذیرفته و در روایات ما هم آمده است که: {لایَبطلُ دَم اِمرء مُسلِم}[3]؛ «خون مسلمان نباید به هدر رود». از اینرو اگر جنازه‌ای را در بیابان، در خیابان، در بازار و در هر جا پیدا کنند و معلوم نشود که چه کسی او را کشته است، اینجا دیه را باید بیت المال بدهد. من جنبه‌ی حقوقی‌اش را در قوانین فعلی نمی‌دانم ولی آنچه در تحریر الوسیله امام هست و فقهای گذشته هم فرموده‌اند این است که اگر جنازه‌ای پیدا شد که به قتل رسیده و خانواده‌اش هستند و پیگیری می‌کنند، بیت المال باید دیه او را بدهد. یا اگر کسی در اثر حادثه‌ای از بین رفته است؛ مثل کسی که در ازدحام جمعیت از دنیا می‌رود؛ «قتیل الزحام»، دیه او را هم بیت المال می‌پردازد چون قاتلِ مشخصی ندارد.[4] حتی اگر قاتل، مشخص است ولی فرار کرده و دسترسی به او وجود ندارد، باز هم به حکم {لایَبطُل دَم اِمرء مُسلِم}، بیت المال باید دیه او را بپردازد. اگر حاکم خطا کرده و مثلاً بر اساس شهادت شهودِ فاسق حکمی صادر کرده و بعد معلوم می‌شود کسی که به عنوان مجازات به قتل رسیده بی‌گناه بوده است، در اینجا هم دیه باید از بیت المال پرداخت شود. اینها به اعتبار این است که در نظر اسلام انسان ارزش دارد و در هیچ شرایطی نمی‌توان ارزش انسان را نادیده گرفت و قتل را کوچک شمرد گرچه در یک حادثه‌ای اتفاق افتاده باشد.

نمونه‌ای از قضاوت‌های امام علی(ع)

{قضی امیرالمومنین(ع) فی رجل وُجِدَ مقتولا لایدری من قتله}؛ «امیرالمؤمنین در مورد کشته‌ای که معلوم نبود چه کسی او را کشته است، حکم کردند». زمان امیرالمؤمنین این دوربین‌ها نبود که با سرعت بتوان افراد را شناسایی کرد که چه کسی مرتکب جنایت شده است. جنایتی می‌کردند و فرار می‌کردند. {قال: ان کان له اولیاء یطلبون دیته، اعطوا دیته من بیت مال المسلمین}؛ «حضرت فرمودند: اگر خانواده دارد و دیه مطالبه می‌کنند، دیه او را از بیت المال بدهید». {و لا یبطل دم امری مسلم}؛ «خون هیچ مسلمانی نباید باطل و ضایع شود». و بعد فرمودند: {لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى اَلْإِمَامِ} چطور اگر کسی از دنیا برود و وارث نداشته باشد، اموالش به امام می‌رسد. همان امامی که اموال میّتِ بی‌وارث را می‌گیرد اینجا هم باید دیه را بپردازد.[5]

بر این پایه، ما می‌توانیم بحث رابطه‌ی اخلاق و فقه را از ارزش انسان آغاز کنیم و بر اساس گام‌های مشترکی که در فقه و اخلاق وجود دارد پیش برویم، یکی از احکام مترتب بر مسأله‌ی ارزش انسان، ارزش جان است؛ در صورتی که انسان بی‌گناه باشد ـ نه اینکه هیچ گناهی ندارد ممکن است تارک الصلاة باشد، شارب الخمر باشد،  مرتکب گناهان فراوان دیگری هم شده باشد، امّا گناهی که استحقاق قتل داشته باشد، انجام نداده باشد، اگر چنین انسانی به قتل برسد ـ اسلام بر اساس همان حفظ منزلت انسان، در دو فرض متفاوت، هم مسأله‌ی قصاص دارد و هم مسأله‌ی دیه دارد و اینها اصلاً جایگزین همدیگر نمی‌شوند و قرار نیست که قتل عمد اتفاق بیفتد و قاتل با گردن‌ کلفتی بگوید: من که پول دارم، هر چند تا دیه که بخواهی می‌دهم! نه چنین چیزی در اسلام نداریم.

شرایط ویژه

در پایان اشاره کنم که در فقه اسلامی، یک مورد قتل عمد وجود دارد که قاتل قصاص نمی‌شود و آن مورد هم مربوط به تترّس است؛ یعنی در شرایطی که جنگ مسلمانان با کفار اتفاق افتاده است و کفار با سپر قرار دادن برخی مسلمانان، به سپاه اسلام هجوم می‌آورند. در این‌جا حتی الامکان باید از قتل مسلمانان بیگناه اجتناب کرد و از راه دیگری دشمنان را سرکوب نمود، ولی اگر هیچ چاره‌ای جز زدن این سپر انسانی وجود ندارد و عدم اقدام مسلمانان به فجایع بزرگتری می‌انجامد، قتل این افراد جایز است. این قتل، هرچند مصداق قتل خطا نیست، ولی چون مجاز است، قصاص ندارد، و حتی طبق نظر معروف در فقه شیعه، دیه هم بر آن مترتب نمی‌شود.[6]

البته این حکم، از اقتضائاتِ شرایط بحرانی جنگ است و به تصریح فقها، محدود به مواردی است که هیچ راه دیگری برای از پای درآوردن دشمنان وجود نداشته باشد. روشن است که از نظر اخلاقی نیز اگر کشوری در برابر چنین خطری قرار بگیرد، این قتل، قابل توجیه است. دربارة این استثنا بحث جداگانه‌ای لازم است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] . نهج‌البلاغه، نامه 53

[2] . الکلینی، الکافی، ج 7، ص 260.

[3] . همان، ص 295 و 308 و 354 و 356 و 365 و 390.

[4] . فیض کاشانی، الوافی، ج 16، ص 833: من مات في زحام الناس یوم الجمعة أو یوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.

[5] . شیخ طوسی، التهذیب، ج 10، ص 202.

[6] . النجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 71.

پیشنهاد مطالب دیگر:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست