رسم است که میان سه رشته در فلسفۀ اخلاق تمایز می‌گذارند: فرااخلاق؛ اخلاق هنجاری؛ اخلاق کاربردی. فرااخلاق، پژوهشی است که از ماهیت زبان و استدلال‌های اخلاقی بحث می‌کند. اخلاق هنجاری، پژوهشی است که شناخت حقایق عام اخلاقی را برعهده دارد. اخلاق کاربردی که آن را اخلاق عملی،^[1] یا به‌ندرت^[2] اخلاق ناخالص^[3] نیز می‌نامند، مطابق فهم مشهور در پی آن است که حقایق اخلاقی عام را که در اخلاق هنجاری کشف شده است، در افعال، تجربه‌‌ها، یا سازمان‌های خاص به کار بندد. بنابراین اخلاق کاربردی می‌کوشد از مدّعیات واقعی اخلاقی، با اخلاق هنجاری دفاع کند.^[4]

این فهم مشهور بر پایۀ تعریف برنارد گرت^[5] از اصطلاح اخلاق کاربردی است و مطابق آن اخلاق کاربردی، یعنی: «کاربست یک نظریۀ اخلاقی در برخی مسائل اخلاقی، یا در مجموعه‌ای از این مسائل به منظور حلّ آنها.»^[6] این تعریف به نظر روان می‌رسد و به همین سبب مقبولیت گسترده‌ای یافته است؛^[7] ولی بسیاری از پژوهندگان این رشته به دلایلی ترجیح می‌دهند که برخلاف گرت، اخلاق کاربردی را به «کاربست» تعریف نکنند.^[8] زیرا چنین تعریفی اخلاق کاربردی را بیش از اندازه محدود می‌کند و ماهیت واقعی آن را نشان نمی‌دهد. از این رو تعریف وسیع‌تری را پیشنهاد می‌کنند: «استفادۀ انتقادی از نظریه و روش‌های تحلیل فلسفی برای مواجهۀ اساسی^[9] با مسائل و مشکلات اخلاقی در حرفه‌‌ها، فن آوری، سیاست جمعی، و مانند آن»^[10]

توجه به روند بحث‌ها و چالش‌هایی که در اخلاق کاربردی جریان دارد، رجحان تعریف دوم را اثبات می‌کند. در این رشته تمرکز اصلی نه بر نظریه‌های اخلاق هنجاری، که بر مسائل و مشکلات اخلاقی در عرصه‌های گوناگون است. کارآیی نظریه‌های اخلاقی و تقدّم آنها بر مسائل و معمّاهای اخلاقی مهم‌ترین بحث روش‌شناختی در اخلاق کاربردی است؛ با این وصف مصادرۀ به مطلوب خواهد بود اگر اخلاق کاربردی را به کاربست نظریه‌های اخلاقی در مسائل و معمّاهای اخلاقی تعریف کنیم. افزون بر اینکه پژوهشگران این رشته اهداف گوناگونی را پی می‌گیرند که حلّ مسئلۀ اخلاقی و رسیدن به تصمیم، تنها یکی از آن اهداف است. پس بهتر است تعریف وسیع اخلاق کاربردی را بپذیریم که به‌کارگیری طیفی از روش‌های فلسفی (تحلیل مفهومی، توازن متفکّرانه، پدیدار‌شناسی و…) را مجاز می‌داند و بر حلّ مسئله به عنوان هدف تأکید نمی‌کند.[11] در این مقاله با اتخاذ تعریف دوم اخلاق کاربردی، به معرفی انواع روش‌های مواجهه با مسائل اخلاقی در این رشته از دیدگاه طراحان این روش‌ها می‌پردازیم. آنگاه ضمن ارائه مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقدهای مخالفان هر روش، تلاش می‌کنیم بی‌اشکال‌ترین روش را تعیین کنیم.

به طور کلی سه روش در منابع مکتوب اخلاق کاربردی ذکر شده است. این سه روش، در واقع روش‌های توجیه و استدلال اخلاقی هستند؛ ولی به دلیل وابستگی و ارتباطی که داوری با استدلال دارد، می‌توانیم آنها را روش‌های داوری نیز بدانیم. این سه روش عبارت‌اند از: قیاس‌گرایی یا استدلال از بالا به پایین؛ استقراگرایی یا استدلال از پایین به بالا؛ اصل‌گرایی یا استدلال حاصل از ضرب بالا به پایین و پایین به بالا.

روش اول: قیاس‌گرایی

حاصل مدعای قیاس‌گرایی آن است که در علم اخلاق، چه برای توجیه و داوری و چه برای حلّ تعارضات، نیازی به مراجعه به مشاهدات خاص و جزئی نیست؛ چون ساختار نظری تعریف‌شده‌ای وجود دارد که همۀ داوری‌های اخلاقی از آن نشأت می‌گیرند و آن ساختار کلّی همۀ جزئیات مسائل اخلاقی را پوشش می‌دهد.

این روش به این دلیل قیاس‌گرایی نامیده‌ شده است که برای اثبات مدّعیات و داوری‌های اخلاقی از روش استدلال عقلی و قیاس منطقی بهره می‌گیرد. از آنجا که کبرای این قیاس از مطالعه در نظریه‌های اخلاقی طلب می‌شود، این روش به استدلال نظریه‌محور^[12] نیز شهرت دارد. برجسته‌ترین طرفدار این روش هنری سیجویک است که آن را با ظرافت و قوّت در کتاب روش‌های اخلاق خود به کار گرفت^[13] و اچ اس ریچاردسون کار پر‌زحمتی را در بررسی دقیق استدلال سیجویک انجام داده است.^[14]

این روش معتقد است که ما از طریق ساختاری از احکام هنجاری که مدعیات اخلاقی را دربر می‌گیرد به توجیه این مدعیات می‌رسیم. این مدل از رشته‌هایی مانند ریاضیّات الهام گرفته است که در آنها یک ادعا به طور منطقی (قیاسی) در پی مجموعۀ معتبری از مقدمات قرار می‌گیرد. مطابق این نظر، اگر و تنها اگر اصول و قواعد عام، به همراه واقعیت‌های مربوط به یک موقعیت، انتاج مدعای موجه یا صحیح را حمایت کند، توجیه روی خواهد داد. این روش ساده است و با شیوه‌ای که بسیاری از مردم در تفکر اخلاقی آموخته و با آن رشد کرده‌اند منطبق است: این روشی است که با کار‌بست یک هنجار عام (اعمّ از اصل، قاعده، ایده آل، حق، و مانند آن) در یک مورد روشن که تحت هنجار‌ها قرار می‌گیرد سر و کار دارد. بدین سان این روش با «کار‌بست» احکام عام شناخته می‌شود؛ مفهومی که کاربرد اصطلاح «اخلاق کاربردی» را بر‌انگیخته است.

شکل استدلال در مدل قیاسی (با تطبیق بر استنتاج الزام؛ هر چند می‌توانیم جواز یا منع را نیز به همین نحو استنتاج کنیم) به این صورت است:^[15]

1. هر فعلی که دارای صفت الف باشد الزامی است.
2. فعل ب دارای صفت الف است.

بنابراین،

3. فعل ب الزامی است.

یک مثال ساده:

1. هر فعلی که بیشترین منفعت را برای بیمار داشته باشد، بر پزشک او الزامی است.
2. فعل احیای ب بیشترین منفعت را برای این بیمار دارد.

بنابراین:

3. فعل احیای ب بر پزشک این بیمار الزامی است.

هنگامی که اخلاق کاربردی به‌تازگی در فلسفه مقبولیت می‌یافت، به طور گسترده‌ای فرض می‌شد که واژۀ «کاربردی» مستلزم کاربست اصول اخلاقی اساسی یا نظریه‌های اخلاقی در مسائل یا مورد‌های اخلاقی جزئی است. این نگاه معتقد است که نظریۀ اخلاقی اصول کلی و قواعد کلی و مانند آن را پدید می‌آورد، در حالی که اخلاق کاربردی از طریق اصول فرعیِ کمتر کلی، قواعد فرعی و داوری‌های خاص و مانند آن با بستر‌های عملی سروکار می‌یابد. از این منظر اخلاق کاربردی همان اخلاق کهن یا نظریۀ اخلاقی کهن است که در حوزه‌های جدید به کار می‌رود. احکام فرعی جدید پدید می‌آیند، ولی این احکام محتوای اخلاقی خود را از احکام کهنه دریافت می‌کنند. از این رو، لازم نیست اثر کاربردی، محتوای اخلاقی بدیعی را تولید کند. اخلاق کاربردی تنها نیازمند اطلاعی تفصیلی از حوزه‌ای (مانند پزشکی، مهندسی، روزنامه‌نگاری، تجارت، سیاست عمومی، مورد‌های دادگاهی) است که قرار است نظریۀ اخلاقی در آن به کار بسته شود.^[16]

این ساختار توجه را از داوری‌های جزئی به سطح پوشاننده‌ای از کلیت (قواعد و اصولی که داوری‌های جزئی را پوشش داده،‌ توجیه می‌کنند) و آنگاه به سطح نظریۀ اخلاقی که پوشش‌دهندۀ قواعد و اصول و تضمین‌کنندۀ آنها است، سوق می‌دهد. بدین ترتیب استدلال اخلاقی از بالا به پایین، یعنی از سطح نظریۀ اخلاقی به سطح داوری‌های جزئی به پیش می‌رود و از همین رو نظریۀ اخلاقی به عنوان سنگ بنای تفکر و استدلال اخلاقی اهمیت فوق‌العاده می‌یابد.

 قیاس‌گرایان مدعای خود را با استدلالی شبیه قیاس استثنایی زیر قابل اثبات می‌یابند:

1. اگر ساختار نظریِ کاملاً تعریف‌شده‌ای وجود داشته باشد که همۀ جزئیات مسائل اخلاقی را پوشش دهد، آنگاه در استدلال اخلاقی نیازی به مراجعه به شهودات جزئی نداریم؛
2. خوشبختانه چنین ساختاری وجود دارد و کشف آن از طریق نظریه‌پردازی و مطالعۀ نظریه‌های اخلاقی میسر می‌شود؛

 ¯پس در استدلال اخلاقی نیازی به مراجعه به شهودات جزئی نداریم.

در مقام نقد می‌توان ملاحظه نمود که تالی یا مقدمۀ دوم قیاس استثنایی در استدلال قیاس‌گرایان مخدوش به نظر می‌رسد. تلاش‌هایی که تا کنون نظریه‌پردازان اخلاقی برای کشف یا جعل ساختار نظری جامع و مانع اخلاقی کرده‌اند به سرانجام قابل قبولی نرسیده است؛ بلکه اساساً ماهیت کلی و انتزاعی نظریۀ اخلاقی به گونه‌ای است که فایدۀ تامی را نمی‌توان از آن در مواجهه با مسائل و مشکلات واقعی اخلاقی انتظار داشت. برای نمونه تنها بر اساس اصل سود (مطابق نظریۀ سود‌گرایی) یا اصل وظیفه (مطابق نظریۀ وظیفه‌گرایی) در مواردی که هویت شخص فاعل معلوم نباشد، نمی‌توان چگونگی رعایت شخصیت او را دریافت؛ در چنین مواردی رعایت مناسب شخصیت کسی را که مثلاً دچار مرگ مغزی شده و ناشناس است و اعضای بدن خود را اهدا می‌کند، قابل فهم نیست.

بر پایۀ این اشکال مهم‌ترین مشکل قیاس‌گرایی انتزاعی بودن آن است و به تبع این مشکل اشکالات دیگری همچون جداسازی اندیشۀ اخلاقی از واقعیات اجتماعی، سنن، عادات و رفتار‌های فرهنگی خاص، تاریخ‌ناگرایی و مشکلات ناشی از کاربست توأم با ابهام اصول عام در موارد خاصی که نیازمند به تعدیل مضمون آن اصول‌اند، بر این روش وارد شده است.^[17]

قیاس‌گرایی یا نظریه‌گرایی به این معنا که هیچ نیازی به زمینه‌های جزئی در موارد عینی تصمیم‌‌گیری اخلاقی نداشته باشیم، مدلی نیست که همه‌جا کارآمد باشد. این مدل هر‌جا که یک موقعیت واقعی مستقیماً تحت یک حکم کلی قرار گیرد به‌سهولت عمل می‌کند، ولی از آن به دست نمی‌آید که استدلال و توجیه اخلاقی در موارد پیچیده چگونه به پیش می‌رود. ناتوانی از شرح تصمیم‌گیری اخلاقی بغرنج و داوری اخلاقی ابتکاری منجر به ردّ گستردۀ قیاس‌گرایی به عنوان مدلی مناسب برای اخلاق کاربردی شده است. تام بوچامپ می‌نویسد:

در سال‌های اخیر صدها کتاب و مقاله دربارۀ روش‌شناسی اخلاق کاربردی انتشار یافته است. من حتّی یک نفر را سراغ ندارم که مدل قیاسی را در روش‌شناسی اخلاق کاربردی پذیرفته باشد. ادبیات بحث دربارۀ مدل‌ها و روش‌های اخلاق کاربردی در 25 سال اخیر بر موضوعاتی مانند توازن متفکّرانه، عمل‌‌گرایی،^[18]‌ اخلاق مشترک،^[19] تقیید،^[20] تعادل،^[21] تحلیل مورد، و مانند اینها تمرکز یافته است.^[22]

ولی همواره بایستی توجه داشته باشیم که در اخلاق کاربردی وجود نظریۀ کلان اخلاقی مفید است؛ نظریه‌های اخلاقی حتی در مواردی که به نتیجۀ واحدی نمی‌رسند، فواید کاربردی بسیاری دارند. گذشته از اینکه بر خلاف نظر نویسندگانی مانند سی ای هریس، که در مواردی که حل مسئلۀ اخلاقی تنها با روش مورد‌کاوی و مراجعه به اصول پایین‌دستی ممکن باشد نیازی به استفاده از نظریه نمی‌بینند، معتقدیم هیچ موردی نمی‌توان یافت که بی‌نیاز از نظریۀ اخلاقی بتوانیم به حل صحیح و مؤثر مسئلۀ اخلاقی برسیم.

هریس می‌نویسد:

این مثال را در نظر بگیرید: جیمز به استخدام شرکت الف و پس از آن به استخدام شرکت ب در‌می‌آید. آیا او می‌تواند مهارتی را که در شرکت الف به کار برده و منجر به خلق یک طرح تولیدی مهم شده است، بدون رضایت مدیر آن شرکت، در شرکت ب نیز به کار ببرد؟ در این مثال به نظر نمی‌رسد که توسل به نظریۀ اخلاقی سطح بالا برای حل مسئله ضرورت داشته باشد و بلکه شاید در واقع مسئله را پیچیده‌تر کند. در چنین مواردی کافی است که با روش مورد‌کاوی به تعیین ویژگی مجاز، غیر‌مجاز، الزامی، یا فوق‌وظیفه بودن این کار بپردازیم. ملاحظۀ اصلی این است که آیا می‌توان این کار را دزدی تلقی کرد، اگرچه پرسش‌های کلی‌تری نیز مطرح است؛ مانند اینکه آیا این کار به کار‌فرمای سابق او صدمه می‌رساند، مهارتی که جیمز در شرکت الف به کار بسته تا چه اندازه از اطلاعات کلی و تا چه میزان از دانش تخصصی ناشی شده است، چه استاندارد‌های رفتاری در صنعت وجود دارد، و مانند اینها.

 می‌توان با توسل به اصول اخلاقی عامی چون «کارمندان بایستی به کار‌فرما‌یان خود وفادار باشند» و اصول اخلاقی غیر‌‌مستقیمی مانند «دزدی نکن»، مناسبت اخلاقی این پرسش‌ها را نشان داد. هرچند این کار در اغلب موارد ضرورت ندارد. اگر بتوانیم ثابت کنیم که کار جیمز دزدی است به حل مسئله رسیده‌ایم؛ زیرا بسیار کم‌اند کسانی که دزدی را، آن هم در چنین مواردی از نظر اخلاقی موجه بپندارند. البته ممکن است ملاحظات دیگری ما را به صحه گذاشتن بر کار جیمز سوق دهند، ولی در هر صورت توسل به نظریه‌های سطح بالا ظاهراً ضرورتی ندارد.^[23]

ولی نظر هریس تمام به نظر نمی‌رسد. اشکالی که بر این نظر وارد است آن است که چگونه می‌توان بدون مراجعه به یک نظریۀ کلان اخلاقی که در سطح کلان بر اصولی میانی همچون «دزدی نکن»، «دروغ نگو»، و «وفادار باش» حاکم است، تنها بر اساس این اصول به راه حل رسید. بدون نظریۀ کلان، تعریف این اصول و گستره و حدود و ثغور‌شان روشن نیست. در نتیجه ما هیچ‌گاه از مراجعه به نظریۀ کلان اخلاقی بی‌نیاز نخواهیم بود.

پس ادعای ما این است که حتی اگر هیچ یک از کلان‌نظریه‌های موجود نتواند کارکرد وحدت‌بخشی را به طور تمام تأمین کند، این کلانْ‌نظریه‌ها حتی در مواردی که به نتایج نا‌همگون می‌انجامند و راه حل‌ها‌یشان بر هم انطباق ندارد نیز به حل مسائل اخلاق کاربردی کمک می‌کنند. به علاوه این نظریه‌ها می‌توانند به عنوان دستاوردهای اندیشۀ اخلاقی بشر در راستای نیل به نظریه‌ای متأملانه‌تر الها‌ماتی را دربر داشته باشند. اگرچه ما به دنبال اثبات نظریه‌گرایی افراطی نیستیم که ادعا می‌کند محتوای نظریۀ کلان اخلاقی برای یافتن راه حل همۀ مسائل پیچیدۀ ریز و درشت اخلاقی کافی است. نظریۀ اخلاقی حتی در بالاترین سطح از تأمین کارکرد وحدت‌بخشی خود، تنها می‌تواند نگاهی کل‌نگر، و نه جزئی‌نگر به مسائل اخلاقی داشته باشد.

روش دوم: استقرا‌گرایی

بسیاری از نویسندگان در اخلاق کاربردی به جای تمرکز بر اصول یا نظریه‌ها بر تصمیم‌سازی عملی و کاربردی تمرکز می‌کنند. آنان بر این باورند که روند توجیه اخلاقی از پایین به بالا (به صورت استقرایی)، و نه از بالا به پایین (به نحو قیاسی) حرکت می‌کند. دلیل این نویسندگان که برخی آنان را استقرا‌گرا^[24] نامیده‌اند،^[25] این است که ما در مقام استدلال اخلاقی، از نمونه‌های عملی به سمت حالات یا وضعیت‌های کلی پیش می‌رویم. از نگاه آنان عملکردهای اجتماعی، موردهای تازۀ بینش‌ساز، و تحلیل مقایسه‌ای موردها نقطه‌های آغازی هستند که ما را به تصمیم در موارد جزئی و تعمیم در هنجار‌ها می‌رسانند. استقراءگرایان بر زندگی اخلاقیِ شکوفایی تأکید می‌کنند که به تجربۀ موردهای دشوار، تحلیل رفتارهای پیشین، و داستان‌های حاکی از زندگی‌های ستودنی منتهی می‌شود. «استقرا‌گرایی» و «مدل‌ از پایین به بالا» دارای انواع گسترده‌ای است و روش‌شناسی‌های متعددی را دربر می‌گیرد: عمل‌گرایی،^[26] جزئی‌گرایی^[27] (یا موردکاوی^[28])، رویکردهای حکایتی و داستانی، و نیز برخی انواع فمینیسم و نظریۀ فضیلت از انواع این روش‌ها به شمار می‌آیند.^[29] هرچند هر یک از این روش‌شناسی‌‌ها در درون خود رویکرد‌های معتدل‌تری را جای داده‌اند که سعی دارند جایگاهی درست به اصول و حتی به برخی از انواع نظریه اختصاص دهند،‌ ولی در میان آنها شکل‌های شدیدتر ضدّ‌ نظریه‌ای یافت می‌شود که هرگونه نقش توجیهی، چه برای نظریۀ کلان اخلاقی و چه برای اصول اخلاقی میانی را به یکسان رد می‌کند.^[30]

در حالی که نظریه‌گرایان مایل‌اند از روش قیاسی و از بالا به پایین حمایت کنند، ضدّ‌ نظریه‌گرایان شیوه‌های اندیشۀ از پایین به بالا (البته نه خیلی بالا)،‌ نظیر فقه حقوق عرفی^[31] را که در آن جزئیات واقعی یک مسئله نقش‌محوری می‌یابد، می‌پذیرند؛ در حالی که نظریه‌گرایان مایلند تأکید کنند که تجربۀ اخلاقی متداول ما توان این را دارد که به‌سهولت نظام یافته و مرتب شود، ضدّ‌ نظریه‌گرایان بر جای‌گیری فرهنگی،^[32] جزئیت، و نا‌آراستگی چاره‌ناپذیر زندگی‌های اخلاقی ما تأکید می‌ورزند. در حالی که نظریه‌گرایان اشتیاق دارند تا از اندیشۀ هنجاری، کلیسا‌های جامع متقارن بنا نهند، ضدّ‌ نظریه‌گرایان مایل‌اند زندگی اخلاقی را به همان‌ گونه‌ای درک کنند که ویتگنشتاین نفس زبان را درک می‌کرد، یعنی مانند شهری که به طور اتّفاقی پدید آمده و دارای خیابان‌‌ها، کوچه‌ها و میادین همواره توسعه‌یابنده و پر پیچ و خم است.

از نظر روبرت کی. فولین وایدر، یکی از طرفداران جناح ضدّ نظریۀ اخلاق کاربردی، شیوۀ درست تفکّر دربارۀ سیاست جمعی آن است که دربارۀ سیاست جمعی بیندیشیم ، نه دربارۀ متافیزیک، معرفت‌شناسی، یا نظریۀ هنجاری. او معتقد است که، جدا از آموزش شیوۀ تفکر تحلیلی روشن، اغلب محتویات موجود در انبان موضوعات رایج فیلسوفان به طور قطع با مأموریت اخلاق کاربردی تناسبی ندارد. فولین وایدر با مختومه اعلام کردن نظریۀ اخلاق کاربردی به عنوان «سانحۀ شغلی» فیلسوفان، در این آرزو است که همان رهیافتی را که سوفیست‌های بدنام و سفسطه‌گران (یسوعی) باستان به مسائل اخلاقی داشتند، احیا و ترویج نماید؛ رهیافتی که به توجه دقیق به متن و جزئیات، توان اقناع لفظی، درک همدلانۀ رفتار‌های سازمانی و اجتماعی، نوعی بیزاری از استدلال نظام‌مند، و بی‌قیدی (یا دشمنی محض) با نظریۀ اخلاقی شناخته شده است. او با «عالم خیال» خواندن نظریۀ فلسفی، معتقد است که اخلاق عرفی^[33] و رفتار‌های اجتماعی بالفعل، قوانین موضوعه،^[34] و مؤسّسات بایستی پایه‌های اخلاق کاربردی و نقد اجتماعی را تشکیل دهند.^[35]

استقرا‌گرایی در مواجهه با بسیاری از مسائل و مشکلات اخلاقی که احکام آنها به‌سادگی تحت هنجارهای کلی قرار نمی‌گیرد، بر تصمیم‌سازی عملی در موارد خاص تأکید می‌کند. طرفداران این روش معمولاً شک در اصول و قواعد اخلاقی را روا می‌دارند و نظریه‌ها را به جدایی از تاریخ، شرایط و تجربه متهم می‌کنند. آنان معتقدند تنها هنگامی که شناختی عمیق از موقعیت‌های خاص و درکی از سابقۀ موقعیت‌های مشابه داشته باشیم، می‌توانیم احکام اخلاقی در خصوص فاعل‌ها و افعال را با موفقیت توجیه کنیم. این روش در درون چارچوبی از ارزش‌های محوری فرهنگ و اصول هدایت‌گری تحقق می‌یابد که اعتبارشات تا زمانی است که با تردید‌های عقلی مخدوش نشده باشند. در این روش به کاربرد داستان‌ها، تمثیل‌ها، شباهت‌ها، الگوها، انواع دسته‌بندی‌ و حتی شهود مستقیم و دیدگاه بصیرت‌آمیز استناد می‌شود.

از توجهاتی که این روش به ملاحظۀ شرایط خاص و دقت در ویژگی‌های موقعیت‌های مسائل اخلاقی به ما می‌دهد، نکات ارزنده‌ای می‌آموزیم؛ ولی ارزش این نکات نبایستی ما را از ظرفیت روش‌شناختی نظریه‌های اخلاقی غافل کند. نظریه‌های اخلاقی در جست‌وجوی معیاری برای تشخیص صحت و خطای گزاره‌ها و مدعیات اخلاقی هستند. شکی نیست که چنین معیاری حتی اگر به‌درستی و با دقت شناسایی شود، تنها گام آغازین برای استدلال و استنتاج در مسائل اخلاقی است؛ گامی که البته لازم است با ملاحظۀ زمینه‌ها و جزئیات،‌ و از جمله خصوصیات منشی فاعل تکمیل شود. تنها در این صورت است که می‌توانیم به ملاکی واقعی برای تشخیص مسئلۀ اخلاقی و استدلال برای حلّ آن برسیم. به نظر می‌رسد که دست‌یابی به کبرای کلی در یک استدلال اخلاقی محصول فرایندی است که با پیمودن گام‌های ذیل حاصل می‌شود:

گام اول: بررسی مجموعه‌ای از استدلال‌های منطقی دربارۀ حکم مورد و مسئلۀ خاص (استفاده از ظرفیت نظریه‌پردازی و نظریه‌های اخلاقی)، به عنوان اصول اولیه و اساسی؛

گام دوم: شناسایی و ارزیابی قواعد و اصول اخلاقی متوسط و میانی؛

گام سوم: دخالت دادن آنچه دربارۀ ماهیت انسان، نظام‌های سیاسی – اجتماعی، قوانین و مقررات حقوقی، منش‌ها، خصال و خصوصیات شخصی می‌دانیم؛

گام چهارم: ملاحظۀ مدعیات دینی و اعتقادی؛

گام پنجم: تلاش برای هماهنگ کردن همۀ گام‌های قبلی در یک نقشۀ ادراکی واحد.

وگرنه منحصر دانستن مسئلۀ اخلاقی به آنچه افراد با توجه به ملاک‌ها و آرمان‌های شخصی و جزئی خود، آن را مسئله می‌دانند، ما را به دیدگاهی عمل‌گرایانه و پراگماتیستی می‌کشاند که به معنای واگذار کردن اخلاق و مسئلۀ اخلاقی و حلّ آن به نظر و خواست تک‌تک افراد است. کمترین اشکال چنین دیدگاهی آن است که مسئلۀ اخلاقی و بلکه واقعیت اخلاق را به تابعی از انگیزه‌ها و هوا‌های نفسانی فرو‌می‌کاهد.

روش سوم: اصل‌گرایی

سومین روش از روش‎ها در اخلاق کاربردی معاصر به اصل‎گرایی یا اصل‌محوری اخلاقی موسوم است. بسیاری از عالمان اخلاق کاربردی، به دلیل محدودیت‌هایی که در استفاده از نظریه‌های کلان اخلاقی و نیز در به‌کارگیری قواعد جزئی برای توجیه مسائل اخلاقی وجود دارد، پیشنهاد می‌کنند که در اخلاق کاربردی، به جای مراجعه به نظریۀ اخلاقی یا قواعد جزئی اخلاقی، به اصول اخلاقی مراجعه کنیم.^[36] به این رویکرد «اصل‌گرایی اخلاقی»^[37] گفته می‌شود؛ هرچند این اصطلاح برای نخستین بار به عنوان انگ و بر‌چسبی از سوی مخالفان این رویکرد جعل شد^[38] و گویا طرفداران ترجیح می‌دهند که از اصطلاح «اصل‌بنیاد»^[39] استفاده کنند.^[40] نصاب یک رویکرد اصل‌محور آن است که بپذیرد برخی هنجارها یا رهنمود‌های عملی در استدلال اخلاقی محوریت دارند. برخی از این هنجارها ممکن است از اصول تلقی شوند، برخی دیگر ممکن است از قواعد باشند. هم قواعد و هم اصول رهنمود‌هایی کلی هستند که مشخص می‌کنند چه رفتارهایی در چه شرایطی ممنوع، الزامی، یا مجاز هستند. واژۀ اصول همانند واژۀ هنجارها، گاه به معنایی به کار برده می‌شود که هم شامل اصول و هم شامل قواعد می‌شود، ولی گاهی نیز اصول را به معنای هنجارهای عام و قواعد را به معنای هنجارهای خاص‌تر به کار می‌برند. اصول اغلب پشتوانه‌‌‌‌‌های قواعد خاص‌تر را فراهم می‌آورند؛ در حالی که قواعد به نحو عینی‌تری نوع عمل ممنوع، الزامی، یا مجاز را مشخص می‌کنند.^[41] اگر عناصر ممکن در استدلال اخلاقی را به ترتیبی از کلّی به جزئی مرتب کنیم به نمودار مقابل می‌رسیم:

مطابق این نمودار داوری‌ها و افعال اخلاقی خاص تحت قواعد اخلاقی قرار می‌گیرند و با این قواعد امکان توجیه می‌یابند، قواعد اخلاقی مبنای توجیه خود را از اصول اخلاقی دریافت می‌کنند و اصول اخلاقی بایستی به وسیلۀ نظریۀ اخلاقی توجیه شوند و نظریه نیز از مبنایی فلسفی نشأت می‌گیرد. این همان تقریری است که با مدل استدلال قیاسی و از بالا به پایین منطبق است؛ ولی اصل‌گرایان این مدل را در موارد پیچیده و بغرنج کارآمد نمی‌بینند و این ناکارآمدی را ناشی از انتزاعی بودن نظریه‌های اخلاقی می‌دانند و به این سبب در جست‌وجوی مبنای جایگزینی برای توجیه اصول اخلاقی هستند.^[42] اصل‌گرایان بر سر اینکه آن مبنای جایگزین چه می‌تواند باشد با هم اختلاف‌نظر دارند و همۀ آنها کشف آن مبنا را در احتراز از نظریه‌های اخلاقی نمی‌دانند؛ بعضی از آنها کاستی این نظریه‌ها را با ارائۀ تفسیری که صحیح می‌انگارند یا با ترکیب نظریه‌های گوناگون و تکمیل آنها با یکدیگر قابل جبران می‌دانند. جیمز چیلدرس با توضیحی که دربارۀ انواع رویکرد‌های اصل‌بنیاد می‌دهد، از این اختلاف نظر‌ها پرده برمی‌دارد.^[43]

رویکرد اصل‌گرایانه‌ای که در کتاب اصول اخلاق زیست‌پزشکی توسط تام ال بوچامپ و جیمز چیلدرس تدوین یافته است، امروزه به عنوان برجسته‌ترین و تأثیرگذار‌ترین رویکرد شناخته می‌شود. این رویکرد تلفیقی از اصول وظیفه‌گرایانه و نتیجه‌گرایانه را بدون تحویل یکی به دیگری یا استنتاج یکی از دیگری، و بدون برتر نشاندن هیچ اصلی بر اصول دیگر در نظر می‌گیرد و سرانجام چهار اصل: احترام به استقلال یا خود‌آیینی افراد، نیکوکاری، پرهیز از آزار و آسیب، و عدالت‌ورزی را به عنوان اصول اخلاق زیست‌پزشکی استخراج و معرفی می‌کند. سایر الزام‌های عام اخلاقی یا قابل ارجاع به این اصول‌ هستند یا نقش قواعدی را ایفا می‌کنند که از این اصول اخذ شده‌اند. مبنای توجیهی اصول چهارگانه در این رویکرد، اخلاق مشترک است.

اصل‌گرایی و اخلاق مشترک

چون رویکرد اصل‌گرایانۀ بوچامپ و چیلدرس برجسته‌ترین و تأثیرگذار‌ترین رویکرد معاصر در روش‌شناسی اخلاق زیست‌پزشکی است و این رویکرد، اخلاق مشترک را مبنای توجیه اصول چهارگانۀ اخلاقی خود می‌داند، لازم است به توضیحات این رویکرد دربارۀ تعریف و توجیه اخلاق مشترک توجه کنیم.

مطابق این رویکرد، اخلاق مشترک، در مقابل اخلاق خاص، به آن دسته از هنجار‌های اخلاقی اطلاق می‌شود که همۀ کسانی که به اهداف اخلاق متعهد‌ند آن را می‌پذیرند. این اخلاق عام و کلی است؛ به این معنا‌ که در مورد همه کس و در هر کجا قابل کاربست است و اصول آن  ممکن است بسته به شرایط و اوضاع مختلف دچار تقیید یا تخصیص شوند. هنجار‌های این اخلاق شامل هنجار‌های الزامی و خصال منش است. فهرستی از هنجار‌ها یا قواعد الزامی در این اخلاق عبارت است از: (1) نکُش؛ (2) موجب درد یا رنج دیگران مشو؛ (3) از وقوع صدمه و شرارت جلوگیری کن؛ (4) انسان‌های در خطر را نجات بده؛ (5) راست بگو؛ (6) به فرزند و عیال خود رسیدگی کن؛ (7) به پیمان‌هایت وفا کن؛ (8) دزدی مکن؛ (9) بی‌گناهان را مجازات مکن؛ (10) با همگان با عنایت اخلاقی یکسان برخورد کن. فهرستی از خصال منش در این اخلاق عبارتند از: (1) خیر‌خواهی؛ (2) صداقت؛^[44] (3) درست‌کاری یا تمامیت؛^[45] (4) وجدان‌داری؛ (5) قابلیت اعتماد؛(6) وفاداری؛ (7) قدردانی؛ (8) راستگویی؛ (9) محبت؛^[46] (10) مهربانی.^[47]و[48]

اهداف اخلاق نیز که تعهد به آن موجب پذیرش هنجارهای فوق می‌شود، از نگاه این رویکرد با رفع اسباب وخیم شدن وضعیت زندگی انسان‌ها و فراهم آمدن زمینه‌های شکوفایی انسان و نیل به این شکوفایی حاصل می‌شود. به گفتۀ تام بوچامپ هدف اخلاق این است که مشکلاتی مانند بی‌تفاوتی، کشمکش، دشمنی، کمبود منابع و محدودیت اطلاعات را از میان بردارد یا کاهش دهد. به اعتقاد او اگر همچون فیلسوفان و جامعه‌شناسانی مانند بوک بپنداریم که همۀ هنجار‌های اخلاق مشترک برای بقای یک جامعه ضروری است،^[49] گزافه‌گویی کرده‌ایم؛ ولی اگر ادعا کنیم که این هنجار‌ها برای بهبود زندگی انسان‌ها یا برای جلوگیری از وخامت اوضاع زندگی و اضمحلال روابط اجتماعی انسان‌ها لازم است، سخن گزاف نگفته‌ایم. ثابت شده است که این هنجارها بدون ارجاع به مجموعۀ دیگری از هنجار‌ها اهداف اخلاق را با موفقیت تحصیل می‌کنند و همین موفقیت در خدمت به شکوفایی انسان دلیل بر مرجعیت اخلاقی این هنجارها است.^[50]

نقطۀ مقابل اخلاق مشترک، اخلاقیات خاص است که به هنجار‌های اخلاقی فرهنگ‌ها، گروه‌ها و حتی افراد اختصاص دارند. بر خلاف ملاک‌های اخلاقی عام، انتزاعی ‌و کم‌محتوای اخلاق مشترک، اخلاقیات خاص هنجارهایی را معرفی می‌کنند که خاص، عینی، و غنی از محتوا^[51] است. این اخلاقیات به تحقق مسئولیت‌ها، آرزو‌ها، آرمان‌ها، نگرش‌ها و حساسیت‌هایی نظر دارند که از سنت‌های دینی و فرهنگی، تجارب حرفه‌ای، قواعد سازمانی و مانند اینها نشأت گرفته‌اند. بیان و تفسیر ارزش‌های موجود در این اخلاقیات، گاه نیازمند دانش خاص است و ممکن است لازم باشد که اهل تخصص و تحقیق آنها را پالایش و اصلاح کنند؛ چنانکه دربارۀ متن هنجار‌‌های دینی و اخلاقی یهودی در سنت تلمودی چنین است. گاه نیز ممکن است نظام‌های جامع و تمام‌عیاری از این اخلاقیات برای فیصله‌بخشی به تعارضات و تدارک روش‌هایی برای مواجهه با موردهای بینا‌بینی^[52] گرد‌‌ هم ‌آمده باشد‌ که نمونۀ آن را در هنجار‌ها و روش‌های موجود در اخلاق مورد‌کاوانۀ کاتولیک رومی شاهد هستیم.^[53] اخلاق‌‌‌های خاص به وسیلۀ هنجارهای اختصاصی خود از یکدیگر متمایز می‌شوند؛ در حالی که بر اساس تعریفی که از اخلاق مشترک ارائه شد، همۀ اخلاق‌های خاص به گونه‌ای هنجارهای اخلاق مشترک را در خود دارند.

اخلاقیات حرفه‌ها یکی از انواع اخلاقیات خاص است؛‌ چراکه اختلاف آنها در شیوۀ حلّ تعارض منافع، بازنگری معاهدات، دستور‌العمل‌‌های ترفیع‌، و بسیاری از موضوعات دیگر، پذیرفتنی است. همچنین آرمان‌های اخلاقی نیز نمونۀ دیگری از اخلاقیات خاص هستند. مقصود از آرمان‌های اخلاقی دسته‌ای از هنجار‌های اخلاقی است که عمل به آنها از همگان انتظار نمی‌رود و معمولاً فوق وظیفۀ اخلاقی تلقی می‌شوند. عمل به این آرمان‌ها قابل ستایش است؛ ولی نمی‌توان کسانی را که به آنها عمل نمی‌کنند سرزنش کرد. به عبارتی هنجار‌های اخلاق آرمانی به کسانی اختصاص دارد که خود را ملزم به انجام وظیفه‌هایی می‌دانند که به لحاظ اخلاقی فوق‌العاده شناخته می‌شوند. اگر نظامی اخلاقی را در نظر بگیریم که عمل به ایده‌آل‌ها و آرمان‌های اخلاقی را الزامی می‌داند، مصداق بارزی از اخلاق خاص را در نظر گرفته‌ایم.

با این توضیحات آشکار می‌شود که رویکرد اصل‌گرایانۀ مورد بحث، کثرت‌گرایی اخلاقی را در اخلاقیات خاص به رسمیت می‌شناسد. در عین حال بوچامپ بر این باور است که کثرت‌گرایی اخلاقی اگر با قبول هنجارهای عام همراه باشد به نسبیت‌گرایی اخلاقی نمی‌انجامد. از این رو کثرت‌گرایی موجود در اخلاقیات خاص چون با قبول هنجارهای عام اخلاق مشترک همراه است، ملازم با نسبیت‌گرایی اخلاقی نیست.^[54]

اصل‌گرایی و تطبیق اصول عام بر موارد خاص

بوچامپ و چیلدرس برای تطبیق اصول عام بر موارد خاصی که این تطبیق به آسانی صورت نمی‌گیرد، دو راه‌کار یا فرایند «تعیین: specification» و «توازن: balancing» را پیشنهاد می‌کنند. معنا، طیف، و قلمرو هنجار اخلاقی در فرایند تعیین مشخص می‌شود. این فرایند علاوه بر اینکه محتوای هنجار را روشن می‌کند، به حل تعارض‌های ظاهری کمک می‌کند و زمینه را برای کشف قواعدی که راهنمایی عملی عینی‌تری دارند فراهم می‌سازد. برای مثال قواعد رضایت آگاهانه و محرمانگی از تعیین اصل احترام به استقلال افراد به دست می‌‌آیند.

فرایند توازن بر پایۀ این ایده استوار است که اصول عام اخلاق مشترک در نگاه نخست وزن یکسانی دارند، ولی وزن واقعی آنها در مقام عمل و در موقعیت خاص روشن می‌شود. چون این ایده از پیش به تعیین قوّت‌های اصول نمی‌پردازد و این مهم را به پس از ملاحظۀ موقعیت و متن مسئله موکول می‌کند، با این خطر مواجه است که داوری‌های آن بیش از حد شهودی باشد. از این رو بوچامپ و چیلدرس برای دفع این خطر، هم بر ضرب فرایند توازن با فرایند تعیین تأکید می‌کنند و هم شرایط ششگانه‌ای را به عنوان شرایط محدودکننده به حاصل فرایند تعیین و توازن می‌افزایند.

اصل‌گرایی و از جمله رویکرد بوچامپ و چیلدرس با چند اشکال جدی دست به گریبان است: اشکال نخست استبداد اصول انتزاعی است. بوچامپ و چیلدرس در پاسخ به این اشکال نظریۀ توازن متفکرانه را یادآوری می‌کنند. توازن متفکرانه از این ایده اخذ شده که داوری‌های اخلاقی مربوط به مورد و موقعیت خاص با هنجار‌های عام اخلاقی رابطۀ دیالکتیک دارند. رابطۀ هنجارهای کلی و جزئیات تجربی دو‌سویه است؛ نه یک‌سویه. با توجه به این ایده دیگر استبداد اصول انتزاعی منتفی است.

دو اشکال دیگر که یکی بی‌توجهی به اخلاق فاعل و دیگری خدشه‌ای است که بر مبنای توجیهی اخلاق مشترک وارد است، به نظر جدی‌تر می‌آید. بوچامپ و چیلدرس در رویارویی با اشکال بی‌توجهی به اخلاق فاعل تلاش کرده‌اند تا این بی‌توجهی را با افزودن فصلی به کتاب خویش که مربوط به شخصیت فاعل اخلاقی است جبران کنند؛ ولی پاسخ‌هایی که به اشکال بی‌توجهی به اخلاق فاعل می‌دهند، نشان می‌دهد که آنان محوریت نظریۀ اخلاق فضیلت را، دستکم برای اخلاق کاربردی نپذیرفته‌اند.

جمع‌بندی و نتیجه

در این مقاله مروری بر انواع روش‌های معاصر در مواجهۀ توجیهی و استدلالی با مسائل و چالش‌های اخلاقی در رشته اخلاق کاربردی را ارائه نمودیم. پس از معرفی هر روش به مهم‌ترین استدلال طرفداران آن روش و مهم‌ترین اعتراضات مخالفان آن اشاره کردیم.

می‌توان اذعان نمود که چالش اصلی میان طراحان این روش‌ها بر سر میزان کارایی نظریه‌های اخلاقی، از قبیل سودگرایی، وظیفه‌گرایی و فضیلت‌گرایی در مقام مواجهه با چالش‌ها، تعارضات و دوراهه‌های اخلاقی است. طرفداران روش موسوم به قیاس‌گرایی به طور کلی معتقدند که نظریه‌های اخلاقی بیشترین کارایی را در این مقام دارند یا می‌توانند داشته باشند. این عده نگاه حد‌اکثری به کاربرد نظریه‌های اخلاقی در اخلاق کاربردی دارند. در مقابل، طرفداران روش موسوم به استقراگرایی به دلیل انتزاعی بودن نظریه‌های اخلاقی و عدم قابلیت ‌انطباق آنها با عینیت‌های مورد نزاع در تعارضات اخلاقی،‌ به طور کلی مخالف کاربرد این نظریه‌ها در اخلاق کاربردی هستند و معتقدند مسائل اخلاق کاربردی را بایستی از پایین به بالا حل کرد؛ به این معنا که این اقتضائات عینی و جزئی در موارد تعارض هستند که تکلیف ما را در پاسخ به مسائل عینی حل می‌کنند. در میان این دو روش، روشی که موسوم به اصل‌گرایی اخلاقی است، نگاهی معتدل به کاربرد و استفاده از نظریه‌های اخلاقی دارد. به این معنا که به هنگام مواجهه با تعارضات و دوراهه‌های اخلاقی هم بایستی به مقتضیات نظریه‌های اخلاقی عنایت داشت و هم مقتضیات خاص مربوط به عینیت‌ها را در نظر گرفت و به شیوۀ توازن متفکرانه میان این دو دسته مقتضیات به جمع‌بندی رسید.

به نظر می‌رسد که از میان روش‌های سه‌گانۀ استدلال در اخلاق کاربردی اصلْ‌گرایی، به‌ویژه با قرائتی که بوچامپ و چیلدرس از آن دارند، موجه‌ترین روش است؛ مشروط بر اینکه سهم بیشتری برای اخلاق فضیلت در نظر بگیرد و مبنای توجیهی اخلاق مشترک را اصلاح کند.

کتاب‌نامه

اسلامی، محمدتقی، «شناسنامه علمی اخلاق کاربردی»، فصلنامۀ علمی پژوهش‌نامه اخلاق، سال هفتم، پاییز ۱۳۹۳، شماره ۲۵.

منابع خارجی

Archard, David, and Lippert-Rasmussen, Kasper, Applied Ethics, The International Encyclopedia of Ethics, book auth. LaFollette Hugh, Blackwell Publishing Ltd, 2013.

Arras, J. D., A Case Approach, A Companion to Bioethics, book auth. Kuhse H. and singer P., Oxford, Blackwell, 1998.

Beauchamp, Tom L, and Childress, James F, Principles of Biomedical Ethics, 6th Edition, New York, Oxford University Press, 2009.

__________ , “A Defense of the Common Morality”, Kennedy Institute Ethics Journal, Washington DC, 13(2003).

__________ , “History and Theory in “Applied Ethics””, Kennedy Institute of Ethics Journal, 1, Vol. 17(March 2007).

__________ , “On Eliminating The Distinction Between Applied Ethics and Ethical Theory”, The Monist, 4, Vol. 67(October 1984).

__________ , Applied Ethics, Philosophy and Ethics: Selections from The Encyclopedia of Philosophy and Supplement, book auth. Borcher Donald M., Macmillan Library Reference, 1999.

Bedau, Hugo Adam, Applied Ethics, in: Encyclopedia of Ethics, ed. By Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker, Rutledge, 2^nd edition, volume III, (2001).

Bok, Sissela, Common Values, Columbia, University of Missouri Press, 1995.

Childress, James F., A Principle-based Approach, A Companion to Bioethics, book auth. Kuhse Helga and Peter Singer, Blackwell, 2009.

Fullinwider, Robert K., “Against Theory, or: Applied Philosophy – A Cautionary Tale”, Metaphilosophy, Vols. 20 (3-4)(1989).

Gert, Bernard, “Licensing Professions”, Business and Professional Ethics Journal, Vol. 1(1982).

Harris, C. F., “Is Moral Theory Useful In Practical Ethics?”, Teaching Ethics, Fall 2009.

Louden, Robert B., Kant’s Impure Ethics: From Rational Beings to Human Beings, Oxford University Press, 2000.

Richardson, H. S., “Commensurability as a Prerequisite of Rational Choice: an Ex‎amination of Sidgwick’s Position”, History of Philosophy Quarterly, 8(1991).

Sidgwick, Henry, The Methods of Ethics, 7th Edition, Hackett, Indiana, 1907.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]. practical ethics.

[2]. Robert B., Louden, Kant’s Impure Ethics: From Rational Beings to Human Beings (2000).

[3]. impure ethics

[4]. David Archard, et al., Applied Ethics, The International Encyclopedia of Ethics, p. 320.

[5] Gert Bernard.

[6]. Bernard Gert, “Licensing Professions”, pp. 51-52.

[7]. تعاریف بسیار ساده‌تری نیز از اخلاق کاربردی شده است که‌ آن را صرفاً کاربست هنجارهای اخلاقی در حیطه‌های خاص زندگی شخصی و حرفه‌ای انسان می‌دانند. ر.ک:

 Hugo Adam Bedau, Applied Etihcs, in: Encyclopedia of Ethics, p. 80.

[8]. Tom L. Beauchamp, Applied Ethics, Philosophy and Ethics: Selections from the Encyclopedia of Philosophy and Supplement, p. 38.

[9]. Treat fundamentally.

[10]. Tom L. Beauchamp, “On Eliminating The Distinction Between Applied Ethics and Ethical Theory”, The Monist, pp. 514-515.

[11]. برای توضیح بیشتر ر.ک: محمدتقی اسلامی، «شناسنامه علمی اخلاق کاربردی»، ص ۲۲-۷.

[12]. theory based reasoning.

[13]. Henry Sidgwick, The Methods of Ethics.

[14]. H. S. Richardson, “Commensurability as a Prerequisite of Rational Choice: an Examination of Sidgwick’s Position”, History of Philosophy Quarterly, 8(1991), pp. 181-197.

[15]. Tom L Beauchamp, et al., Principles of Biomedical Ethics, pp. 369-370.

[16]. Tom L. Beauchamp, Applied Ethics, Philosophy and Ethics: Selections from The Encyclopedia of Philosophy and Supplement, book auth. Borcher Donald M. and (ed), pp. 39-40.

[17]. ibid, pp. 39-41.

[18]. Pragmatism.

[19]. common morality.

[20]. Specification.

[21]. balancing .

[22]. Tom L. Beauchamp, “History and Theory in “Applied Ethics”, p. 57.

[23]. C. F.Harris, “Is Moral Theory Useful In Practical Ethics?”, pp. 61-62.

[24]. Inductivism.

[25]. Tom L Beauchamp, et al., Principles of Biomedical Ethics, p. 375.

[26]. Pragmatism.

[27]. Particularism.

[28]. Casuistry.

[29]. Ibid, p.376.

[30]. John Arras, ibid, p.17.

[31]. common law jurisprudence.

[32]. cultural embeddedness .

[33]. common sense morality.

[34]. positive lows قوانین مورد اجرای دولت، در مقابل قوانین طبیعی.

[35]. Robert K. Fullinwider, “Against Theory, or: Applied Philosophy – A Cautionary Tale”, Meta‎philosophy, Vols. 20 (3-4)(1989), pp. 222-234.

[36]. Tom L. Beauchamp, et al., Ibid, pp. 387-389.

[37]. principlism

[38]. Ibid, p.371

[39]. principle-based

[40]. James F. Childress, A Principle-based Approach, p. 67.

[41]. Ibid.

[42]. Tom L. Beauchamp, et al., ibid, p.370.

[43]. James F. Childress, ibid, pp.67-69.

[44]. Honesty.

[45]. Integrity.

[46]. Lovingness.

[47]. Kindness.

[48]. Tom L Beauchamp, et al., Ibid, pp. 2-3; Tom L. Beauchamp, “A Defence of the Common Morality”, Kennedy Inistitute Ethics Journal, Washington DC, 13(2003), p. 260.

[49]. Sissela Bok, Common Values, pp. 13-23,50-59.

[50]. Tom L. Beauchamp, “A Defence of the Common Morality”, Kennedy Inistitute Ethics Journal, Washington DC, 13(2003), p. 261.

[51]. content rich

[52]. borderline cases: مواردی که انطباق کاملی با هیچ‌یک از نمونه‌ها و الگوها ندارد تعیین و طبقه‌‌بندی آنها بسیار دشوار است

[53]. ibid, pp. 261-62.

[54]. ibid, p. 262.