درآمد

مرد جوان پشتِ درِ اتاق به انتظار تولد فرزندش ايستاده و شوقى همراه با نگرانى تمام وجودش را فراگرفته است. رفته رفته اضطراب بيشتر می‌شود. پرستارى از اتاق عمل به سوى او می‌‏آيد و اطلاع می‌دهد وضعيت جسمى مادر و فرزند بسيار خطرناك است، امكان زنده ماندن هر دو وجود ندارد و جوان بايد ميان مادر و فرزند تنها يكى را انتخاب كند! او بر سر دو راهى سختى قرار گرفته و بی‌درنگ بايد تصميم بگيرد، پیش از آن‌که جان هر دو به خطر بیفتد و فرصت نجات آنها از بين برود. شايد هر يك از ما بارها بر سر دوراهی‌هايى شبيه اين مورد قرار گرفته باشيم. در آن موقعيت تصميم‏‌گيرى بسيار دشوار است. ويژگى مشترك اين موقعیت‌ها اين است كه ما در يك لحظه دو وظيفه داشته‏‌ايم كه نمی‌‏توانسته‏‌ايم هر دو را انجام دهيم. در چنين شرايطى با انتخاب هر يك از وظايف، ديگرى را فدا كرده‏‌ايم. چنین موقعیتی اصطلاحاً «تعارض اخلاقی» نام دارد.[1]

دانش اخلاق و دانش فقه هر دو دانشی هنجاری هستند. هرچند محتوای آنها متفاوت است ولی تشابه ساختاری با هم دارند؛ هر دو از اصول و قواعدی بحث می‌کنند تا تکلیف افراد را مشخص کنند.[2] در این بین، دانش اصول فقه قواعد و مبانی استنباط فقهی را مشخص می‌کند و دانشی ابزاری برای فقه محسوب می‌شود. لذا می‌توان مباحثی از اصول فقه را برای استفاده در دانش اخلاق بازخوانی و بازسازی کرد. در نوشتار حاضر تلاش می‌کنیم ظرفیت یکی از مباحث اصول فقه (مبحث تزاحم) را برای تحلیل و حل تعارضات اخلاقی نشان دهیم. بی‌تردید به کارگیری میراث قرن‌ها تلاش علمی اصولیون بسیار بیش از آنچه در نوشتار حاضر منعکس شده است، می‌تواند به غنای روشی دانش اخلاق یاری رساند.

ابتدا مروری خواهیم داشت بر بحث‌های مفهومی اساسی درباره تعارض اخلاقی، آنگاه پاره‌ای از مباحث مطرح‌ شده در کتاب‌های اصولیان درباره تزاحم را بازخوانی می‌کنیم و در ضمن، ظرفیت آنها برای حل تعارضات اخلاقی نشان داده خواهد شد.[3]

مفهوم‌شناسی تعارض اخلاقی

تعريف صحيح و دقيق تعارض اخلاقى هم در تعيين مصاديق و هم در كشف راه حل آن راه‏گشا است. برای مفهوم‌شناسی دقیق  تعارض اخلاقی، قبل از هرچيز بايد اين نكته مد نظر باشد كه تعارض گاهى براى يك نفر اتفاق می‌افتد و گاهى براى دو نفر. در حالت اول يك نفر در موقعيتى قرار می‌‏گيرد كه دو وظيفه اخلاقى متوجه اوست در حالی که قادر به انجام هر دو نيست. در حالت دوم دو نفر هستند كه هر كدام موظف به يك وظيفه‏‌اند و هر دو با هم نمی‌‏توانند وظيفه خود را انجام دهند و انجام وظيفه‌ی يكى، مانع انجام وظيفه‌ی ديگرى است (McConnell, 1978). در اين نوشتار تعارض نوع اول مد نظر است، نه تعارض نوع دوم.

ممكن است سه دسته مشكل اخلاقى براى فاعل اخلاقى به وجود آيد:

1. اختلاف نظر با ديگران در تشخيص وظيفه؛
2. كشمكش درونى بين وظيفه و ميل بعد از تشخيص وظيفه؛
3. بلاتكليفى درونى براى تشخيص وظيفه اخلاقى به خاطر تعارض وظايف (اتکینسون، 1370، ص31).

از اين ميان فقط قسم سوم مصداق تعارض اخلاقى است و دو قسم ديگر از بحث تعارض خارج است.

لِمون نيز اين سه مشكل را شناسايى كرده است با اين تفاوت كه به جاى مورد اول، مشكل ديگرى را بيان می‌كند: «می‌دانيم چه بايد بكنيم، اما نمی‌دانيم چگونه» (Lemmon, 1962, p.142).

معضل اخلاقى به سه شكل زير نيز مطرح شده‏است:

1. بلاتكليفى در مرزبندى مفاهيم اخلاقى (عدم وضوح مفهومى در قواعد اخلاقى و اصول وظيفه)؛[4]
2. بلاتكليفى در تشخيص مصداق قواعد اخلاقى و اصول وظيفه (شك در مصداقيت فعل خاص براى يك اصل اخلاقى)؛[5]
3. بلاتكليفى در تعيين وظيفه به دليل توجهِ هم‏زمانِ دو وظيفه به فردی كه امكان انجام هر دو را ندارد.

از میان این سه، تنها مورد سوم، تعارض اخلاقی است.

اندیشمندان تعاریف متعددی برای تعارض اخلاقی ارائه کرده‌اند، از جمله:

«تعارض اخلاقى، رابطهْ ميان دو تكليف اخلاقىِ متفاوت است كه به يك اندازه اعتبار دارند» (اتکینسون، همان، ص32).

«در همه صورت‏‌ها[ى تعارض] فاعل خود را با دلايلى براى انجام هر دو كار مواجه می‌بيند، اما انجام هر دو كار ممكن نيست. انديشمندان اخلاق چنين وضعيت‏‌هايى را “تعارض‏‌هاى اخلاقى” می‌‏نامند» (McConnell, Ibid).

«مراد از تعارض اخلاقى موقعيتى است كه در آن خود را بر سر دو راهى می‌يابيم: از طرفى گويى راه سوم وجود ندارد و از طرف ديگر انتخاب هر يك از آن دو به نحوى خلاف اخلاق می‌نمايد» (فرامرز قراملکی، 1383، ص295).

لازم به ذکر است که معضل اخلاقی لزوماً در شکل تعارض اخلاقی ظاهر نمی‌شود و از سویی، همه تعارض‌های اخلاقی معضل تلقی نمی‌شوند: «اگر تعارض اخلاقى قابل حل باشد؛ يعنى يكى از الزامات اخلاقى متعارض بر ديگرى ترجيح داشته باشد، نمی‌توان چنين حالتى را معضل اخلاقى به حساب آورد»؛ در نتيجه «معضل اخلاقى عبارت است از تعارض‏‌هاى غيرقابل حل ميان الزامات اخلاقى» (Sinnott-Armstrong, 2001, p.1125).

به هر حال، نباید تعریف تعارض اخلاقی شامل تعارض‌نما (تعارض ظاهری) شود. تعارض‌نما، شرایطی است که در نگاه اول خود را بر سر دوراهی می‌بینیم و تصور می‌کنیم که مجبوریم یکی از الزامات اخلاقی را زیرپا بگذاریم ولی با قدری تأمل متوجه می‌شویم که راه سومی وجود دارد که مستلزم نقض هیچ کدام از طرفین تعارض نیست.

با توجه به اين نكات در تعريف تعارض می‌گوييم: «تعارض موقعيتى است كه فاعل اخلاقى هم‏زمان دو يا چند وظيفه اخلاقى دارد كه هر كدام به تنهايى وظيفه او است، ولى اتفاقاً و فقط به دليل هم‏زمانى نمی‌‏تواند همه آنها را انجام دهد». چند نكته در اين تعريف مد نظر است:

1. قيدِ «وظيفه اخلاقى» مواردى را كه يك وظيفه اخلاقى با يك وظيفه نااخلاقى (مانند وظیفه حقوقی) تعارض پيدا می‌كند، از تعريف خارج می‌‏كند.
2. قيدِ «اتفاقاً» به اين اشاره دارد كه تعارض نبايد دائمی باشد و فارغ از شرایط خاصی که برای فاعل پیش‌ آمده، تصویر شود. تعارض اخلاقی مانند تزاحم در فقه، به مقام امتثال و اجرا مربوط است نه مقام شکل‌گیری و تکوین قواعد.
3. قيدِ «به دليل همين هم‏زمانى» به اين نكته اشاره دارد كه گاهى اوقات فرد به دليل مسائلى مانند درگيرى عاطفى و تمايلات درونى يا به دليل نداشتن شجاعت اخلاقىِ لازم، قادر به انجام وظيفه اخلاقى نيست. در تعارض فرض بر اين است كه تنها مانع براى انجام وظيفه هم‏زمانى دو وظيفه است و هيچ عامل ديگرى دخالت ندارد.

گونه‌شناسی تعارض اخلاقی

به نظر می‌رسد تعارض‏‌هاى اخلاقى را با ملاحظه ملاك‌‏هاى مختلف می‌توان به لحاظ‌‏هاى گوناگون دسته‌‏بندى كرد؛ مثلاً گالاهورن[6] تعارض را به دو دسته تقسيم می‌كند: تعارضى كه محصول يك شأن اجتماعى به تنهايى[7] است و تعارضى كه محصول مصادف شدن چند شأن اجتماعى است.[8] مك‏‌اينتاير سه نوع تعارض را مهم تلقى می‌كند:

1. تعارض ناشى از داشتن نقش‌‏هاى اجتماعى مختلف؛
2. تعارض‏‌هايى كه هر انسانى ممكن است با آن مواجه شود؛ گرچه تنها يك نقش اجتماعى داشته باشد (تعارض‌‏هاى مربوط به انسانيت)؛
3. تعارض‏‌هايى كه به اين دليل به وجود می‌آيند كه فرد براى خود، آرمانى را ترسيم كه نياز به تلاش فراوان دارد، ازاین‌رو مانع انجام برخى وظايف اخلاقى می‌شود؛ تعارض بين اهداف بزرگ و وظايف اخلاقى (Macintyre, 1990, p.377).

در دايرة ‏المعارف استنفورد بين دو نوع تعارض تفكيك شده است: تعارض‏‌هايى كه خودِ فاعلِ اخلاقى مسبِّب آنهاست (تعارض ناشى از سوء اختيار فاعل) و تعارض‏‌هايى كه فاعل در شكل‏‌گيرى آنها نقشى ندارد (McConnell, Ibid).

از میان انواع دسته‌بندی تعارض، دو تقسیم‌بندی برای بحث حاضر اهمیت ویژه دارند:

الف) تعارض ناپايدار (حداقلی) و تعارض پايدار (حداکثری). این طبقه‌بندی، به لحاظ قابل حل بودنِ تعارضات اخلاقی صورت می‌گیرد:

تعارض ناپایدار (حداقلى): تعارضى است كه به دليل امكان ترجيح بخشيدن به يكى از طرفين تعارض قابل حل است و وظيفه اصلى در آن، انجام طرف راجح است.

تعارض پایدار (حداكثرى): تعارضى است كه به دليل عدم امكان ترجيح يكى از طرفين نمی‌‏توان وظيفه اصلى را تشخيص داد. در نظام واژگانِ فلسفه اخلاق، از تعارض حداكثرى به «تعارض واقعى»[9] تعبيرمی‌شود. تعارض حداكثرى به دو صورت واقع می‌شود:

يكم ـ ثبوتى: طرفين تعارض مساوی‌‏اند و هيچ يك واقعاً ترجيحى بر ديگرى ندارد. به تعبير ديويد برينك[10] طرفينْ تقارنِ ساختارى دارند (Brink, 1996, p.102)؛ مثلاً اگر فرض كنيم دو برادر دوقلوى همسان گرفتار آتش گشته‌‏اند و راه نجات آن دو به گونه‌‏اى است كه نجات هم‏زمان هر دو امكان‏‌پذير نيست، در اين صورت طرفين تعارض متقارن هستند و ثبوتاً هيچ ترجيحى وجود ندارد.

دوم ـ اثباتى: هر چند يكى از طرفين تعارض واقعاً ترجيح دارد، ولى به دلايل مختلف (از جمله عدم اطلاعات كافى) وجوه ترجیح مخفى است و يا طرفين تعارض قابل سنجش و مقايسه نيستند؛ مثلاً دو وظيفة «كمك به فقیرى كه دچار سوء تغذیه شدید است» و «كمك به فقیرى كه خرج تحصيل فرزندش را ندارد» قابل سنجش  است؛ یعنی تفاوت تنها از جهت شدت و ضعف وظیفه است. اما دو وظیفه «حفظ اموال عمومی» و «صداقت» ماهیت متفاوت دارند و غیرقابل سنجش هستند.

در دايرة‌‏المعارف استنفورد از تعارض اثباتى به «تعارض معرفت‏‌شناختى»[11] و ازتعارض ثبوتى به «تعارض هستی‌شناختى»[12] تعبير شده است (McConnell, Ibid). ظاهراً لمون در بيان اينكه اكثر تعارض‌‏ها از نوع اثباتى هستند نه ثبوتى بر حق است (Lemmon, Ibid).

ب) تعارض چندوجهی و تعارض تضادی. این طبقه‌بندی به لحاظ رابطه تعارض‌‏ها با اصولى كه منجر به تعارض شده‏‌اند، صورت می‌گیرد:

تعارض چندوجهی: گاهى چند اصل اخلاقی، مصداق واحدى می‌‏يابند که آن را محکوم به دو حکم اخلاقی ناسازگار می‌کند؛ يعنى يك فعل خاص از سویی «باید» انجام شود و از سویی دیگر «نباید» انجام شود. اين مسئله در اصول فقه تحت «عنوان اجتماع امر و نهى» بحث می‌شود. وقتى يك جنايت‏كار خطرناك محل اختفای شخص بى‏گناهى را از ما سؤال می‌کند، به یک تعارض چندوجهی مبتلا می‌شویم؛ از سویی گفتن حقیقت به خودی خود الزامی اخلاقی است ولی از سویی دیگر مصداق کمک به قتل انسان بی‌گناه و ممنوع است.[13]

تعارض تضادی: گاهى نه به سبب انطباق چند اصل بر يك مصداق خاص، بلكه به سبب تحقق هم‏زمان چند مصداقِ يك يا چند اصل ـ كه فاعل اخلاقى قادر به انجام همه آنها نيست ـ تعارض پيش می‌آيد؛ يعنى در اين موارد انجام هر يك از مصاديق منجر به زير پا گذاشتن مصداقِ ديگر می‌شود. این مسئله در اصول فقه تحت عنوان «ضد خاص» بحث می‌شود؛ مانند اينكه پزشك از طرفى موظف به نجات جان انسان‏‌هاست ولی هنگام زايمان شرایطی پیش می‌آید که ناچار می‌شود فقط مادر يا بچه را نجات دهد. در اين نوع تعارض دو فعل مطرح است (نجات مادر یا نجات فرزند) كه انجام هر كدام مزاحم انجام ديگرى است بر خلاف تعارض چندوجهی كه پاى يك فعل در ميان است. اين نوع تعارض را تعارض تضادى می‌ناميم. ظاهراً جان لَد^[14] به نوع اخير تعارض اشاره دارد آنگاه که می‌گوید: «اگرچه تعارض وقتى پديد می‌آيد كه دو اصل مختلف اخلاقى درگير می‌‏شوند، امّا ممكن است تعارض [حتى] به وسيله يك اصل اخلاقى هم توليد شود» (Ladd, 1958, p.813).

نسبت اصول فقه و اخلاق

نسبت‌سنجی میان دو دانش اصول فقه و اخلاق می‌تواند از دو منظر صورت گیرد؛ محتوایی و صوری. در منظر محتوایی، به مواد و مباحث مطرح در فقه و اصول فقه نظر داریم (مثلاً این که آیا خبر واحد حجت است یا نه؟) ولی در منظر صوری، به روش کار فقه و اصول فقه توجه می‌کنیم؛ مثل روش کلی حل تعارض یا امکان وقوع ترتب بین الزامات. قواعد صوری فقه و اصول فقه، اختصاصی به دانش خاص یا نظام خاصی از الزامات ندارند و می‌توان آنها را در هر دانشی که با مجموعه‌ای از اصول و الزامات سر و کار دارد، به کار گرفت.

براى قضاوت درباره سنخيت دستگاه فقه با مكاتب اخلاقى، پرسش اساسى اين است كه اگر دستگاه فقهى را يك دستگاه اخلاقى تلقى كنيم، اين دستگاه اخلاقى در شمار كدام‏يك از مكاتب اخلاقى خواهد بود: وظيفه‌‏گرايى عمل‏نگر، وظيفه‌‏گرايى قاعده‌‏نگر، نتيجه‏‌گرايى قاعده‏‌نگر يا…؟

علم فقه كه علم تطبيق اصول بر فروعات است، علمى قاعده‌بنياد به شمار مى‏رود كه مشتمل بر قواعد عمومى (فرابابى) و قواعد اختصاصى (تك بابى) است، همچنان كه علم اصول فقه هم مأموريت صورت‏‌بندى و تدوين قواعد و اصول حاكم بر عمليات استنباط حكم شرعى از ادله شرعيه را عهده‌‏دار است. اين نكته روشن می‌كند كه مباحث اصول فقه قابل تطبيق بر نظريه‏‌هاى اخلاقى قاعده‌‏نگرند (اعم از وظیفه‌گرایی و نتیجه‌گرایی) و نظريه‌‏هايى كه قواعد و اصول در آنها جايگاهى ندارند، نمی‌‏توانند از مباحث اصول فقه بهره چندانى ببرند. در اين ميان نظريه «اخلاق فضيلت» بجهت ناهم‏سطحى موضوعش با موضوع علم اصول و فقه تخصصاً از بحث خارج است. برای تعیین تناسب فقه با نظریات وظیفه‌گرا یا نتیجه‌گرا، لازم است نگاه محتوایی را از صوری متمایز کنیم.

از منظر محتوایی، فقه شيعه كه در پى كشف احكام الهى است به دنبال كشف مصالح و مفاسدی است كه در اوامر و نواهى شارع تجلّى يافته است. از اين حيث مى‏توان اين دستگاه را نتيجه‏گرا تلقى كرد. البته سخن از چيستى اين مصالح و مفاسد بيشتر صبغه كلامى دارد و در حيطه كار فقيه نيست. بر اين پایه، به لحاظ محتوايى، فقه شيعى اولاً نتيجه‏گرا است و ثانياً آنچنان كه گذشت قاعده‏نگر. از اينرو می‌توان چنین ادعا کرد که فقه شيعى به لحاظ محتوایی، يك دستگاه نتيجه‏گراى قاعده‏نگر به شمار مى‏رود.

اما از منظر صوری، فقيه به عنوان متخصص كشف احكام، به كشف و فهم قواعد مشغول است. كار فقيه به لحاظ استناد ادله به شارع، صبغه تاريخى دارد و ازاين‌رو به مباحث مربوط به سند روايات توجه می‌كند؛ امّا كار او به لحاظ فهم محتواى اوامر و نواهى شارع، صبغه تفسير متن (هرمنوتيك) دارد و از اين جهت مباحث الفاظ و كشف دلالات را دنبال می‌كند.[15] البته بخش وسيعى از مباحث اصول فقه را ملازمات عقلى تشكيل می‌دهد كه در آنجا نيز دغدغه اصلى فقيه كشف اراده شارع مقدس و تدوين قواعدى براى وظيفه و عمل شرعى است.

روشن است كه كار فقيه در تدوين قواعد، رتبه پسينى دارد؛ يعنى بعد از وضع احكام و قوانينى از سوى شارع، نقش فقيه فقط پرده‏بردارى از آن قوانين و احكام است و او درباره چگونگى استناد آنها به شارع و درباره نحوه دلالت و فهم آنها اظهار نظر می‌كند. به عبارت ديگر، فقه و به تبع آن اصول فقه، بيشتر براى مرحله بعد از وضع قوانين تنظيم شده است. بر اين پايه می‌توان گفت از آنجا كه فقيه كار تشخيص مصالح و مفاسد را به شارع واگذارده، كار او بيشتر با نظريه‌‏هاى وظيفه‏‌گراى قاعده‏‌نگر سنخيت دارد تا با نظريه‌‏هاى نتيجه‏‌گراى قاعده‌‏نگر.

کوتاه سخن این‌که: دستگاه فقهی شیعه، به لحاظ محتوایی، بیشتر با نظریات نتیجه‌گرای قاعده‌نگر و به لحاظ صوری بیشتر با نظریات وظیفه‌گرای قاعده‌نگر سنخیت دارد.[16]

اين نتیجه‌گیری به ما كمك می‌كند تا مباحث فقهی و به تبع آن اصول فقهی را در يك دستگاه اخلاقى به‌‏كار گيريم كه البته اين كاربرد در برخى حالت‏‌ها، فقط به لحاظ صورى و روش‏‌شناسى محقق می‌شود و در بعضى حالت‏‌هاى ديگر، هم به لحاظ صورى و هم به لحاظ محتوايى و مادى.[17] توجه به این نکته حائز اهمیت است که در فقه، دغدغه اصلى استناد به شارع است و فقيه در پى کشف اعتبارات و جعلیات شارع است، ولى در اخلاق (به استثناى نظريه امر الهى) دغدغه‌ی عقلانيت، جايگزين دغدغه استناد می‌شود؛ يعنى در فضاى اخلاق، استناد به عقلْ بسيار پررنگ‌‏تر از فضاى فقه است. اين امر در تطبيق مباحث اصول فقه بر اخلاق بيشتر در بحث ملازمات عقلى آشكار می‌شود.

ظرفیت‌های اصول فقه برای مواجهه با تعارض اخلاقی

هر چند با نگاه صوری، بخش‌های زیادی از اصول فقه می‌تواند در نظریات اخلاقی قاعده‌نگر استفاده شوند،‌ ولی برخی ابواب اصول فقه به لحاظ محتوایی ارتباط بیشتری با تعارض اخلاقی دارند؛ ابوابی همچون ضد (به‌خصوص ضد خاص)، اجتماع امر و نهی، تزاحم، ترتب. امّا مبحثى كه بيشترين قرابت را با بحث تعارض اخلاقى دارد، مبحث تزاحم است چرا که مبحث مربوط به مقام امتثال و انجام فعل از سوى مكلف است. در اين‏جا به برخى از سرفصل‏‌هاى اين مبحث كه در ظرفيت‏‌شناسى براى حل تعارض اخلاقى مفيد هستند، اشاره می‌كنيم:

الف) تعريف تزاحم؛ تعاريف گوناگونى از تزاحم صورت گرفته كه در اينجا به سه تعريف معاصر می‌پردازیم:

• متزاحمين ادله‌‏اى هستند كه در مقام امتثال و اطاعت، متخالف‏اند و جمعشان ممكن نيست (خمینی، 1418ق، ج3، ص357).
• تزاحم يعنى تضاد ميان دو واجب كه مكلف از جمع بين آنها ـ نه از انجام تك‏تك آنها ـ ناتوان است (صدر، 1424ق، ج2، ص235).
• تزاحم اين است كه دو حكم مجعول در مقام امتثال، مانع هم باشند با اين كه ملاك در هر دو هست و مانعى از فعليت هيچ‌‏كدام وجود ندارد، مگر ناتوانى مكلف از امتثال هر دو با هم (مشکینی، 1384، ص108).

ب) شروط تحقق تزاحم؛ فقها شروط تحقق تزاحم را به شيوه‏‌هاى گوناگونى بيان كرده‏‌اند كه به دو نمونه اشاره می‌كنيم:

يك. شهيد مصطفى خمينى، چهار شرط را برای تحقق تزاحم برشمرده است که عبارتند از:

1. اطلاق ادله نشانه‌ی عدم قيد باشد و الاّ تعارض می‌شود، نه تزاحم.
2. اطلاق ادله محرز باشد و الاّ اقتضاى ادله در حيطه تزاحم به صورت اوليه وجود ندارد.
3. تنافى ميان دو دليل دائمى نباشد و الاّ تعارض محسوب می‌شود.
4. مكلف داراى قدرت امتثال هر دو با هم نباشد، اما تك‏تك آنها مقدور مكلف باشند (خمینی، همان، ج3، ص384).

همان‏‌طور كه روشن است، دو شرط اول جنبه اثباتى و دو شرط اخير جنبه ثبوتى دارد.

دو. در بيان شهيد صدر، برای تحقق تزاحم پنج شرط مطرح شده است:

1. نبايد تزاحم ميان دو متعلق دائمى باشد والاّ آن مورد به تعارض تبديل می‌شود. ظاهراً اين حالت وقتى پيش می‌‏آيد كه متعلق‏‌ها با يكديگر نسبتِ تساوى يا عموم و خصوص مطلق داشته باشند.
2. ترتب ميان دو حكم ممكن باشد.
3. هر خطاب شرعى را مقيد به قيد «عدم اشتغال به انجام واجب ديگر» ندانيم و چنين نباشد كه اگر مكلف به انجام واجب ديگرى مشغول باشد، حكم اولى ساقط شود؛ مثلاً چنين نباشد كه نماز به شرط عدم اشتغال به ازاله نجاست از مسجد واجب باشد.
4. سرپیچی و تمرد از يكى از طرفين، مساوى تحقق متعلق امر طرف دوم نباشد (همان شرطى كه براى ترتب ذكر شده بود).
5. قدرتی‌ كه تكليف به آن مقيد است به معناى «عدم توجه امر به خلاف» نباشد؛ يعنى اگر توجه امر به ضد باعث سقوط تكليف شود، اصلاً كار به تزاحم نمی‌‏رسد و به صرف توجه امر به ضد، تكليف اول ساقط می‌شود؛ اگرچه مكلف مشغول به انجام آن ضد هم نباشد (هاشمى شاهرودى، 1427ق، ج 7، ص 109).

در تطبیق شروط مطرح‌شده بر تعارضات اخلاقی، باید گفت: از ميان شروطی‌ كه بيان شده است، برخى جنبه اثباتى دارند و برخى جنبه ثبوتى؛ يعنى كه برخى شرط كشف حكم شرعى از بيان شارع هستند و برخى به مقام واقع مربوط‏‌اند و جنبه كشفى ندارند. شروطی‌ كه جنبه كشفى و اثباتى دارند در مباحث اخلاقى كاربرد ندارند؛[18] لذا براى تحقق يك تعارض اخلاقى شروط كشفى را متذكر نمی‌‏شويم. با توجه به این ملاحظه، به نظر می‌‏رسد که شرط اول بايد در فضاى اخلاق هم رعايت شود؛ يعنى در نگاه نخست[19] قائل به احكام اخلاقى متضادى نباشيم كه متعلق‏‌هاى آنها مساوى يا عموم و خصوص مطلق باشند، در غير اين صورت با يك تعارض در نگاه نخست مواجه خواهيم بود، اما اگر احكام در نگاه نخست با يكديگر نسبت عموم و خصوص من وجه داشته باشند، وقوع تزاحم امكان دارد؛ مثلاً اگر در نگاه نخست دو حكم به اين شكل داشته باشيم كه «به همه كودكان كمك مالى كن» و «به كودكان پسر كمك مالى نكن تا بتوانند روى پاى خودشان بايستند». در اين صورت هر گاه بخواهيم به حكم دوم عمل كنيم، هميشه با حكم اول در تعارض خواهد بود، زيرا اين دو حكم به لحاظ متعلق نسبت عموم و خصوص مطلق دارند و اين به منزله يك تعارض دائمى و در نگاه نخست است.

حال اگر دو حكم به اين شكل داشته باشيم: «به همه كودكان زير پانزده سال كمك كن» و «به پسر بچه‌‏ها كمك مالى نكن تا روى پاى خود بايستند»، اين دو حكم تنافى دائمى ندارند و ممكن است در مواردى كودك زير پانزده سالى پسر باشد و به لحاظ حكم اول بايد به او كمك كنيم و به لحاظ حكم دوم نبايد به او كمك كنيم. اما می‌توان مواردى را در نظر گرفت كه كودك زير پانزده سال پسر نباشد و در مورد او فقط موظف به كمك باشيم و همچنين فرد بالاى پانزده سالى پسر باشد و در مورد او فقط موظف به عدم كمك باشيم. پس بين اين دو حكم تنافى دائمى نيست و اين دو حكم از شرطِ اولِ وقوع تزاحم برخوردارند.

شرط دوم از شروطى است كه در شروط امكان ترتب بررسى می‌‏شود، ولى به هر حال بايد در تعارض اخلاقى هم مد نظر باشد.

درباره شرط سوم بايد گفت: اگر منظور در حالت اشتغال به اهم باشد، در واقع همان شرط تحقق ترتب خواهد بود؛ يعنى وقتى به انجام واجبِ اهم مشغول هستيم، امر به مهم فعليت پيدا نمی‌كند، اما اگر در مطلق، اشتغال به واجب ديگر مطرح است، آن‏گاه به نظر نمی‌رسد كه بحث در اخلاق قابل پى‏گيرى باشد؛ مثلاً این معقول نیست كه گفته شود: وقتى ثروت خود را صرف ساختن محل تفريح عمومى براى مردم می‌‏كنيم (یک وظیفه مهم)، حكم كمك به كودكان بی‌سرپرست (یک وظیفه مهم‌تر) از ما ساقط می‌شود. به بیان ديگر، صِرف اشتغال به كار نخست وظيفه مهم‌تر را ساقط نمی‌كند.

شرط چهارم در واقع يكى از شروط امكان ترتب است و داخل در بخش اول است.

شرط پنجم مربوط به قدرت شرعى است كه بايد ديد مقيد كردن حكمى به قدرت شرعى[20] (كه اينجا بايد قدرت اخلاقى لحاظ شود) معقول است يا نه؟ يعنى آيا در اخلاق ممكن است كه مصلحت فعلى براى فرد ناتوان از بين برود، به طورى‏كه او حتى اگر آن فعل را با دشوارى و عسر و حرج، يا تمرد از وظيفه‌ی مهم‌تر انجام دهد، مصلحت نداشته باشد؟ اگر پاسخ اين سؤال مثبت باشد، آن‏گاه اگر وظيفه مهمى به شرط قدرت متوجه فرد باشد، در پى توجه به وظيفه مهم‌تر، وظيفه مهم از فرد ساقط می‌شود؛ به طور‏ی‌كه حتى اگر او وظيفه مهم‌تر را ترك كند و به وظيفه مهم بپردازد، مصلحتى تحصيل نمی‌‏شود و اين يعنى؛ ترتّبْ امكان ندارد.

آيا در فضاى اخلاق هم ممكن است برخى احكامْ به اين مشروط باشند ‏كه حكم مهم‌‏ترى متوجه فاعل اخلاقى نباشد؟ يعنى به محض متوجه شدن حكم مهم‌‏ترى به فاعل اخلاقى حكم مهم اساساً ساقط شود، هرچند فاعل از اين حكم مهم‏‌تر تمرّد كند؟ اين مسئله نياز به بررسى دارد.

 ج) انواع تزاحم و تقسيمات علماى اصول

شايد بتوان در نگاه كلى تزاحم را به سه دسته تقسيم كرد: 1. تزاحم ميان انجام دو واجب؛ 2. تزاحم ميان ترك دو حرام؛ 3. تزاحم ميان انجام يك واجب و ترك يك حرام.

علماى اصول تقسيمات مختلفى براى تزاحم مطرح كرده‏اند كه به ذکر چند نمونه اکتفا می‌کنیم:

يك. تقسيم ميرزاى نائينى

1. در موردى كه عدمِ قدرت مكلف در انجام فعل به علت تضادِ اتفاقى بين دو واجب باشد؛ مانند هم‌‏زمانى نجات غريق و نماز آخر وقت؛
2. در موردى كه از موارد اجتماع امر و نهى در مصداق واحد باشد؛ مانند وضو با آب غصبى براى نماز؛
3. در موردى كه كار حرام مقدمه واجب باشد؛ مثل این‌که نجات غريق مستلزم وارد شدن به زمين غصبى باشد؛
4. در موردى كه حرام و واجب اتفاقاً متلازم باشند؛ مثل اينكه در يك موقعيت خاص در محضر دو عالم قرار گرفته باشيم كه اتفاقا احترام به يكى (واجب) مستلزم بی‌حرمتى به ديگرى (حرام) باشد؛
5. در موردى كه مكلف قصور قدرت داشته باشد؛ مانند جاي‏ی‌كه مكلف فقط يك ركعت از چهار ركعت را می‌تواند ايستاده بخواند (نائينى، فوائد الاصول، ج1، ص335 و 336 (به نقل از روحانى، 1413ق، ج 3، ص 40 و 41).

دو. تقسيم مصطفى خمينى

1. تزاحم ميان دو واجب فورى؛ مانند نماز آيات (براى زلزله) و ازاله نجاست از مسجد؛
2. تزاحم ميان دو واجب مضيق؛ مانند اداى نذر زيارت امام حسين عليه‌‏السلام در روز عرفه و انجام حجى كه به سبب استطاعت واجب شده است؛
3. تزاحم ميان دو واجب موسَّع (در آخر وقت)؛ نماز آيات (براى خورشيد گرفتگى) و نماز يوميه كه هر دو آخر وقتشان باشد؛
4. تزاحم ميان دو واجب كه يكى مضيَّق و دیگری موسَّع است (در آخرِ وقتِ واجب موسع)؛ مانند اينكه نذر شده باشد آخر هر ماه قمرى روزه گرفته شود و در آخرين روز ماه شعبان روزه قضاى ماه رمضان بر ذمه باشد؛
5. تزاحم ميان دو تكليف كه يكى مشروط به قدرت عقلى و ديگرى مشروط به قدرت شرعى باشد؛ مانند اينكه مقدار كمى آب دارد كه با آن می‌توان فقط تشنه را نجات داد يا فقط وضو گرفت؛
6. تزاحم ميان دو امرى ‏كه يك طرفش ضرر داشته باشد و يك طرفش واجب شرعى باشد؛ مانند اينكه وضو براى نماز واجب، براى بدن ضرر داشته باشد؛
7. تزاحم ميان دو واجب غيرى؛ مانند اينكه اندكى آب فقط به مقدار رفع حدث يا فقط رفع خبث دارد كه براى نماز هر دو لازم است؛
8. تزاحم ميان تكاليف سه‏‌گانه الهى؛
9. تزاحم ميان تكاليف ضمنى؛ مانند اينكه در يك نماز چهار ركعتى به اندازه قيام يك ركعت قدرت دارد، آنگاه ميان قيام‌‏هاى ركعات چهارگانه تزاحم رخ می‌دهد؛
10. تزاحم ميان دو واجب كه زمانشان يكى نيست. مثال مورد قبل (قيام يك ركعت) براى اينجا هم قابل طرح است (خمينى، همان، ج 3، ص 362ـ385).

سه. تقسيم شهيد صدر

1. در مواردى كه مكلف با عصيان و سوء اختيار خويش خود را ناتوان كرده باشد؛
2. در مواردى که مكلف با اختيار ولى نه عصيان، خود را ناتوان كرده باشد؛
3. در مواردى که چيزى خارج از اختيار مكلف او را ناتوان كرده باشد (صدر، همان، ج 2، ص 227).

نكته: درباره اين كه اگر يكى از طرفين تزاحم، بدل و جايگزين داشته باشد تزاحم رفع می‌شود يا نه، بايد گفت دو صورت متصور است:

1. يكى از طرفين، بدل عرْضى داشته باشد[21] (چه تخييرى و چه موسع): در اين حالت اصلاً تزاحمى نيست؛ مانند آنجا كه فرد نذر كرده باشد هر روز ظهر غسل ارتماسى كند و از طرفى، كفاره روزه ماه رمضان بر ذمه‌‏اش باشد كه اين نذر با كفاره شصت روز روزه تزاحم دارد، زيرا غسل ارتماسى روزه را باطل می‌‏كند و مكلف بايد يكى از دو كفاره‌ی ديگر را؛ یعنی آزاد كردن بنده يا اطعام شصت مسكين، برگزیند و نمی‌‏تواند به عنوان كفاره، شصت روز روزه بگيرد.
2. يكى از طرفين، بدل طولى (اضطرارى) داشته باشد؛ مانند جايی‌كه آب فقط به قدر نجات تشنه يا وضو باشد و وضو بدل اضطرارى (تيمم) دارد؛ يعنى اگر مكلف به هر دليلى نتواند وضو بگيرد، می‌تواند به‏‌جاى آن تيمم كند. ظاهراً در اين مورد تزاحم همچنان باقى است.

اکنون می‌توانیم با الهام از مباحث اصول فقه، از انواع تعارض اخلاقى سخن بگوييم و از آنجا كه ملاك دسته‌‏بندی‌ها متفاوت است، آنها را جداگانه طرح می‌كنيم.

الف) دسته‌‏بندى اول

به نظر می‌رسد وظايف اخلاقى را نيز همچون وظايف فقهى می‌توان در دسته‌‏بندى زير گنجاند:

1. تعارض ميان دو الزام ايجابى؛ مانند اينكه به هنگام زايمان جان مادر و نوزاد در خطر است و پزشك بايد يكى از آن دو را براى نجات انتخاب كند. او موظف به نجات هر دو است؛ يعنى دو الزام ايجابى دارد كه نمی‌‏تواند هم‌‏زمان هر دو را انجام دهد.
2. تعارض ميان دو الزام سلبى؛ مانند اينكه فرد در موقعيتى خاص مجبور است براى اينكه در قتل بی‌گناهى شريك نباشد، دروغى بگويد. اگر او موظف به اين دو وظيفه اخلاقى باشد: «دروغ نگو» و «در قتل افراد بى‏گناه شريك نشو» آن‏گاه او موظف به دو الزام سلبى است كه نمی‌‏تواند به هر دو پای‌بند باشد.
3. تعارض ميان يك الزام ايجابى و يك الزام سلبى؛ مانند اينكه فرد موظف است كه «به عهد خود وفادار باشد» و «در سرقت شركت نكند». اگر او مجبور باشد به سبب عهدى كه با دوستش دارد در يك سرقت شركت كند، در واقع نمی‌‏تواند به هر دو الزام پای‌بند باشد.

هرچند نبايد از اين نكته غفلت كرد كه اگر قرار باشد همه الزامات اخلاقى را به زبان سلبى بيان كنيم، در اين صورت همه تعارض‌‏ها به صورت تعارض دو الزام سلبى خواهد بود و چنان‏كه پيش‏تر ذكر شد با سلبى كردن زبان الزامات اخلاقى، رتبه اين الزامات فروكاسته مى‏شود.

نكته ديگر اين است كه در دو حالت اول (تعارض ميان دو الزام ايجابى يا دو الزام سلبى) تعارض فقط به صورت تضادى واقع می‌شود، ولى در نوع سوم (تعارض ميان يك الزام ايجابى و يك الزام سلبى) تعارض هم می‌تواند به صورت ضد باشد و هم به صورت اجتماع امر و نهى (هم تعارض تضادى و هم تواردى).

ب) دسته‌‏بندى دوم

1. تعارض به سبب تحقق هم‌‏زمان دو وظيفه باشد كه فاعل، قادر به انجام هر دو با هم نيست (تعارض تضادى).
2. تعارض به جهت اين باشد كه يك فعل خاص از جهتى الزام ايجابى داشته باشد و از جهتى الزام سلبى (تعارض چندوجهی).

ج) دسته‌‏بندى سوم

1. گاه تعارض ناشى از خصوصيتى در خود موضوع است. در اين موارد مشكل به توانايى شخص فاعل بازگشت ندارد، مانند اينكه فرد بايد در دو جلسه مهم هم‌زمان شركت كند كه اين نه تنها براى او بلكه براى هيچ فرد ديگرى ممكن نيست.
2. گاه تعارض به خاطر نقص قدرت فاعل است؛ يعنى اگر وى قدرت بيشترى داشت، تعارض واقع نمی‌شد؛ مانند اينكه فرد توان مالى كافى براى كمك به نيازمند خاص و ثبت نام فرزندش را در مدرسه ندارد و اگر پول بيشترى می‌داشت، می‌توانست براى هر دو تکلیف را ادا كند.

تعارض‌‏هاى نوع دوم با افزايش قدرت فاعل برطرف می‌‏شوند. ممكن است ما افزايش قدرت و توانايى را به همين دليل يك وظيفه اخلاقى بدانيم و در مواردى كه فرد به سبب كوتاهى كردن در افزايش قدرت به تعارض مبتلا شده، وى را ملامت كنيم، اما تعارض نوع اول با افزايش قدرت برطرف نمی‌شود و تنها راه مقابله با آن پيش‏گيرى از وقوع آنها در حد امكان است، ولى اگر واقع شد، راهى جز ترك يكى از آنها وجود ندارد.

د) دسته‏‌بندى چهارم

1. تعارض به سبب سوء اختيار خود فاعل پديد آمده باشد؛ مانند اينكه او وقتى به بچه‌‏اش وعده پارك می‌داد، متوجه بود كه همان روز قرار ملاقات مهمى دارد كه به احتمال زياد طول خواهد كشيد و نخواهد توانست به قولش عمل كند. در روز مورد نظر او دچار تعارضى می‌شود كه خودش در به وجود آمدن آن نقش داشته است. البته خود اين حالت دو قسم دارد:

الف) كاری كه با سوء اختيار خود انجام داده يك خلاف اخلاقى نبوده است. ب) كاری ‏كه با سوء اختيار خود انجام داده، علاوه بر اينكه منجر به وقوع يك تعارض اخلاقى شده است، خودش هم خلاف اخلاقى بوده است؛ مانند اينكه فرد دروغى بگويد و جان كسى را با اين دروغ به خطر اندازد و بعد براى نجات جان او مجبور به گفتن دروغ ديگرى شود. در اين حالت آن دروغ اول، هم از اين جهت كه منجر به دروغ ديگر در آينده می‌‏شود، مورد ملامت است و هم به اين دليل كه خودش دروغ و خلاف اخلاقى است.

2. تعارض به سبب سوء اختيار خود فاعل به وجود نيامده باشد؛ مانند اينكه هم‌‏زمان موظف به نجات دو نفر از حريق باشد كه قادر نيست هر دو را نجات دهد. مواردى كه عمل خود فاعل اخلاقى منجر به تعارض شده، ولى اين نتيجه از قبل قابل پيش‏‌بينى نبوده است، در شمار مواردى است كه فاعل در ايجاد تعارض نقش نداشته است.

ه ) دسته‏‌بندى پنجم

می‌‏توان با الهام از مباحث اصول فقه، وظايف اخلاقى را به دو دسته تقسيم كرد و به تبع آن مى‏توان ميان اين دو دسته چند نوع تعارض تصور كرد:

الف) وظايف موسَّع: فاعل اخلاقى براى انجام اين دسته از وظايف فرصت دارد و مختار است در يك بازه زمانى (هر وقت كه خواست) آنها را انجام دهد؛ مانند اينكه بخواهيم به كودكان بى‏سرپرست آفريقايى كمك كنيم و تا آخر هفته فرصت داريم كه كمك خود را به هيئت اعزامى برسانيم.

ب) وظايف مضيَّق: فاعل فقط يك‏بار فرصت دارد كه اين وظايف را انجام دهد و مختار نيست که در يك بازه زمانى، وقت انجام آنها را انتخاب كند؛ مانند اينكه فردى زير عمل جراحى نياز به اهداى خون دارد و همان لحظه بايد به او كمك شود و نمی‌توان كمك را تا ساعتى ديگر به تأخير انداخت.

در اینجا دو نكته شايان توجه است: نخست این‌که: اگر واجب موسع، تا آخر وقت به تأخير افتد، تبديل به واجب مضيق می‌شود. دو دیگر این‌که: خود واجب موسع به فورى و متراخى (غيرفورى) تقسيم می‌شود:

ـ وظيفه فورى: با وجود اينكه انجام اين دسته از وظايف در يك بازه زمانى ممكن است، ولى وظيفه اين است كه در اولين فرصت ممكن آن را انجام دهيم؛ مانند اينكه می‌خواهيم به كودك گرسنه‌‏اى كه دو روز است چيزى نخورده، غذا بدهيم. اينجا لازم است در اولين فرصت ممكن اين كار را بكنيم؛ هر چند اگر آن را به تعويق اندازيم، هنوز فرصت انجامش باقى است.

ـ وظيفه غيرفورى: اين‏‌گونه وظايف زمان انجامشان داراى بازه زمانى است و فرقى نمی‌كند كه در كجاى اين بازه زمانى آن را انجام دهيم؛ مثلاً به شركت قول داده‌‏ايم كه وظايف خود را تا آخر هفته انجام دهيم، اما هيچ ضرورتى ندارد كه در اولين فرصت ممكن اين كار صورت گیرد. اكنون با توجه به اين دسته‏‌بندى مى‏توان انواع زير را براى تعارض اخلاقى در نظر گرفت:

1. تعارض ميان دو وظيفه موسَّع؛
2. تعارض ميان دو وظيفه مضيَّق؛
3. تعارض ميان يك وظيفه موسَّع و يك وظيفه مضيَّق.

حالاتی كه حداقل يكى از طرفين تعارض اخلاقى يك وظيفه موسَّع است، مى‏توان تقسيم‌‏بندى فورى و غيرفورى را هم در آن اعمال كرد و صورت‏‌هاى بيشترى را تصور كرد؛ مثلاً خود حالت اول شامل چهار صورت می‌شود.

روشن است که وقتى يكى از طرفين تعارض الزامِ موسَّع است، در واقع تعارضى در كار نيست و می‌توان با تعويق انداختن الزام موسَّع، تعارض را از بين برد. لذا می‌توانیم این حالت را یک تعارض بدوى بدانيم؛ يعنى بگوييم در نگاه اول تعارض به نظر می‌رسد و در واقع تعارضى در كار نيست.

و) دسته‌‏بندى ششم

از آنجا كه شايد بتوان در اخلاق نيز الزامات را به «ذاتى» و «ابزارى»[22] تقسيم كرد، می‌توان دسته‌‏بندى زير را نيز براى تعارض‌‏ها در نظر گرفت:

1. تعارض ميان دو الزام ذاتى؛ مانند جايی‌كه براى نجات جان انسان بی‌گناهى مجبور به دروغ‌‏گويى می‌‏شويم.
2. تعارض ميان دو الزام ابزارى؛ مانند جايی كه براى تأمين هزينه درمانى كودك‏مان مجبور باشيم با گروهى خرابكار كه سايت شركت‌‏هاى معتبر را مختل می‌كنند، همكارى كنيم (تنها راه تأمین هزینه درمان باشد). از طرفى اگر بخواهيم به تعهد رازدارى در قبال شركت خودمان پاى‏بند باشيم، نبايد با اين گروه همكارى كنيم، زيرا آنها رمز ورود رايانه‌‏هاى شركت را از ما می‌خواهند. در اين حالت دادن قول همکاری به اين گروه هم به عنوان مقدمه نجات كودك‏مان الزامِ ايجابىِ ابزارى دارد و هم به عنوانِ مقدمه افشاىِ رمز رايانه‌‏ها، الزامِ سلبىِ ابزارى خواهد داشت.
3. تعارض ميان يك الزام ذاتى و يك الزام ابزارى؛ مانند اينكه براى كمك به عده‌‏اى محروم كه محتاج نان شب هستند، بخواهيم از حساب عده‏اى سرمايه‏‌دار كه به علت نجومى بودن دارايی‌هايشان متوجه كسری‌‏هاى چند ميليونى نمی‌شوند، مبلغى برداشت كنيم. در اين حالت، فعل دزدى، از طرفى الزامِ سلبىِ ذاتى دارد و از طرفى ديگر به عنوان مقدمه كمك به محرومان، الزامِ ايجابىِ ابزارى دارد.

ز) دسته‏‌بندى هفتم

اگر در اخلاق بتوان الزاماتى داراى بدل در نظر گرفت[23]، مى‏توان دسته‏‌بندى زير را نيز لحاظ كرد:

1. تعارض ميان دو الزام كه هيچ‏‌يك داراى بدل نيستند؛
2. تعارض ميان دو الزام كه هر دو بدل دارند؛
3. تعارض ميان يك الزام داراى بدل و يك الزام بدون بدل.

چنان‌که پیش‌تر یادآور شدیم بدل هم دو نوع است: بدل عرضى و بدل طولى؛ در بدلِ عرضى فاعل مخير است كه يكى از افراد بدل را انتخاب كند، ولى در بدلِ طولى فاعل موظف است فقط يك فعل را انجام دهد و اگر به هر دليلى، انجام آن برايش مقدور نبود، نوبت به فعل دوم (بدل اضطرارى) می‌‏رسد و اگر آن هم مقدور نبود، نوبتِ فعلِ سوم (بدل اضطرارى دوم) می‌شود و به همين ترتيب بايد افراد بدل به صورت طولى انجام شوند و فاعل از آغاز اختيارِ انتخاب ندارد. اگر در انواع تعارض ياد شده اين تقسيم را هم لحاظ كنيم، تعداد اقسام زيادتر خواهد شد.

در موردى‏كه يكى از طرفين تعارض داراى بدل عرضى است ـ مانند وظايف موسَّع[24] ـ گويا تعارضى در كار نيست و به راحتى می‌توان با انجام ديگر فردِ بدل عرضى، تعارض را از بين برد، اما گويا در مورد بدل طولى نمى‏توان به سرعت قضاوت كرد كه الزام فاقد بدل بر الزام داراى بدل ترجيح دارد.

د) مرجحات باب تزاحم

در موارد تزاحم دستورالعمل كلى اين است كه اگر يكى از طرفين رجحان دارد، همان انجام شود و اگر هيچ‏‌كدام از طرفين رجحان ندارند، مكلف مخير است. اين دستورالعمل از احكام عقل عملى و از مستقلات عقلى شمرده می‌شود (مظفر، 1419ق، ج 2، ص 172). در اين باره عده‏‌اى معتقدند حتى اگر احتمال بدهيم كه يكى از طرفين ترجيح دارد، بايد همان طرف را انجام دهيم و تخيير در اينجا جا ندارد. به عبارت ديگر، اهميتِ مُحتمل در حكم اهميت قطعى است. علماى اصول مرجحاتى براى تزاحم برشمرده‏‌اند که قبل از بيان آن‌ها، اشاره به دو نكته خالى از فايده نيست:

اولاً: همان‏‌طور كه برخى اصوليان تصريح كرده‌‏اند، همه مرجحات در يك سطح نيستند و بعضى بر بعضى ديگر ترجيح دارند كه تشخيص اين مسئله در مرحله بعد لازم است.

ثانياً: همه مرجحات نزد همه اصوليان مقبول نيستند و درباره پاره‌‏اى از آنها اشكالاتى مطرح شده است؛ از جمله اينكه مقدم زمانى بر متأخر زمانى ترجيح داشته باشد و يا فاقد بدل اضطرارى بر داراى بدل اضطرارى ترجيح داشته باشد (هاشمى شاهرودى، همان، ج 7، ص 83 و 103؛ خمينى، همان، ج 3، ص 367). به هر حال براى حل تزاحم در كتب اصولى اين مرجحات با ترتيب متفاوتى ذكر شده‏اند كه عبارت‏‌اند از:

1. اهميت يك طرف مقطوع يا محتمل باشد؛
2. شارع خواسته باشد كه قدرت، صَرف يك طرف مشخص شود؛ مانند اينكه تمكّن مالى به جاى حج صَرف اداى دين شود؛
3. واجب بر مندوب ترجيح دارد؛
4. واجب مضيّق يا فورى بر واجب موسع ترجيح دارد؛
5. واجب مضيّق بر واجب فورى ترجيح دارد؛
6. واجبِ مضيّقِ داراىِ زمانِ خاص بر واجبِ مضيّقِ فاقدِ زمانِ خاص ترجيح دارد؛ مانند اينكه نماز يوميه در آخر وقتش بر نمازِ آياتِ مضيّق ترجيح دارد، زيرا نماز يوميه زمان خاص دارد.
7. واجب عينى بر واجب كفايى ترجيح دارد.
8. واجب مطلق بر مشروط ترجيح دارد (در جايى كه واجب مشروط، مشروط به عدم تفويت واجب ديگر باشد).
9. فاقد بدل اختيارى بر داراى بدل اختيارى ترجيح دارد؛ مثلاً نماز اول وقت بدل اختيارى دارد، پس نجات غريق بر آن ترجيح دارد.
10. فاقد بدل اضطرارى بر داراى بدل اضطرارى ترجيح دارد؛ مثلاً وضو بدل اضطرارى (تيمم) دارد، پس در هنگام كمبود آب رفع نجاست از بدن بر وضو ترجيح دارد.
11. زمان انجام يكى از طرفين به لحاظ زمانی مقدم باشد؛ مثلاً مكلف فقط براى يك ركعت می‌تواند بايستد. در اين صورت ركعت اول كه مقدم زمانى بر ركعات بعدى است، ترجيح دارد.
12. مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى ترجيح دارد؛ مانند اينكه حج مشروط به تمكن و استطاعت است كه يك قدرت شرعى است، ولى شركت در جهاد مشروط به اين قدرت شرعى نيست، بلكه مشروط به قدرت عقلى است، پس جهاد ترجيح دارد يا مانند جايى كه آب به اندازه نجات جان يك انسان تشنه يا فقط به اندازه وضو وجود دارد كه وضو مشروط به قدرت شرعى بوده و مرجوح است.
13. دفع مفسده بر جلب مصلحت ترجيح دارد (ترك حرام بر امتثال واجب ترجيح دارد).
14. واجب تعبدى بر توسلى ترجيح دارد.
15. در حالی‌ كه تزاحم بين مشروطِ به قدرتِ عقلى و مشروطِ به قدرتِ شرعى است، قدرت شرعى به سه حالت متصور است؛

حالت اول: قدرت تكوينى در مقابل عجز اضطرارى؛

حالت دوم: قدرت شامل عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى؛

حالت سوم: قدرت به معناى عدم مانع تكوينى و شرعى (عدم فعليت خطاب ديگر).

در حالت‏‌هاى دوم و سوم، مشروطِ به قدرتِ عقلى بر مشروطِ به قدرتِ شرعى ترجيح دارد. همچنين خود حالت دوم بر حالت سوم ترجيح دارد (هاشمى شاهرودى، همان، ج7، ص69 و 70؛ مظفر، همان، ج1، ص172 و 262؛ نائينى، 1417ق، ج1، ص321؛ مشكينى، همان، ص109؛ روحانى، همان، ج3، ص68؛ سبحانى، 1380، ج2، ص188؛ خمينى، همان، ج3، ص367.).

برای تطبیق این مرجحات بر تعارضات اخلاقی، باید توجه داشت که دستورالعمل اوليه در تعارض، ترجيح جانب اهم بر مهم است. البته چنان‏كه پيشتر اشاره شد، نظريه‏هاى نتيجه‌‏گرا از اين حيث بر نظريه‏هاى وظيفه‌‏گرا ترجيح دارند؛ زيرا در نتيجه‌‏گرايى وراى قواعد و اصول، يك غايت غيراخلاقى در نظر گرفته می‌شود كه مى‏توان به وسيله آن، خودِ اصول اخلاقى را به ترتيب اهم و مهم مرتب كرد و روشن کرد كه كدام‏يك ما را بيشتر و بهتر به آن غايت می‌‏رساند، اما در نظريه‏‌هاى وظيفه‌‏گرا، وراى اصول اخلاقى هيچ غايتى مطرح نيست تا بتوان به وسيله آن، اصول را اهم و مهم كرد.

بعد از ملاك اهميّت، نوبت به تعدادى از مرجحات می‌‏رسد كه در اصول فقه مطرح شده‌‏اند. اگر اين مرجحات در مورد خاصى صدق نكنند و مشكل تعارض باقى بماند، حكم نهايى در تعارض، «تخيير» است؛ يعنى فاعل اخلاقى می‌تواند يكى از طرفين را به اختيار خود انتخاب كند. البته فاعل، مختار نيست كه هر دو طرف را ترك كند، بلكه بايد حداقل يكى از طرفين را انجام دهد.

اما مرجحاتى كه افزون بر فضاى فقه و اصول فقه، در حوزه اخلاق هم می‌توانند مطرح باشند[25]:

1. وظيفه فاقدِ بدلِ اختيارى (عرضی) بر داراىِ بدلِ اختيارى ترجيح دارد؛[26]
2. وظيفه فاقدِ بدلِ اضطرارى (طولی) بر داراىِ بدلِ اضطرارى ترجيح دارد؛
3. وظيفه مضيَّق بر وظيفه موسَّع ترجيح دارد؛[27]
4. وظيفه مضيَّق بر وظيفه موسَّع فورى ترجيح دارد؛
5. وظيفه‌‏اى كه زمان انجامش مقدم بر ديگرى است، ترجيح دارد؛
6. دفع مفسده بر جلب مصلحت ترجيح دارد (ترجيح جانب الزام سلبى بر الزام ايجابى).

روشن است كه می‌‏توان در برخى از اين مرجحات خدشه كرد يا تعداد ديگرى به فهرست آنها افزود، ولى غرض ما صرفاً نشان دادن ظرفيت‌‏هاى اصول فقه براى بحث تعارض اخلاقى بود. قضاوت در مورد تك‏تك مباحث نيازمند بررسى‏‌هاى موشكافانه‏‌اى است كه اميد است به اهتمام اخلاق‌‏پژوهان ژرف‏‌نگر جامه‌ی عمل بپوشد.

نتیجه‌گیری

به‌کارگیری یافته‌های دانش اصول فقه می‌تواند دانش اخلاق را رشد داده و در رفع بخشی از مشکلات نظری آن یاری رساند. در نوشتار حاضر، نشان دادیم که چطور می‌توان از یافته‌های مباحث اصولی در باب تزاحم برای تعریف، شروط تحقق، گونه‌شناسی و کشف مرجحات تعارضات اخلاقی بهره برد. بی‌تردید این ظرفیت‌شناسی در ابوابی همچون «ضد، اجتماع امر و نهی، ترتب، مقدمه واجب» نیز می‌تواند صورت گیرد.

منابع

اتكينسون، آر. اف، فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوى‏نيا، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1370 ش.

خمينى، سيد مصطفى، تحريرات فى الاصول، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى رحمه‏الله، 1418 ق.

روحانى، محمد حسين، منتقى الاصول، چاپخانه امير، 1413 ق.

سبحانى، جعفر، الوسيط، قم، مؤسسه امام صادق عليه‏السلام، 1380 ش.

صدر، سيد محمدباقر، دروس فى علم الاصول، قم، مركز الابحاث و الدراسات التخصصية للشهيد الصدر، 1424 ق.

فرامرز قراملكى، احد، اخلاق حرفه‏اى، انتشارات مجنون، 1383 ش.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، قم، نشر الهادى، 1384 ش.

مظفر، محمدرضا، المنطق، قم، نشر اسلامى، 1424 ق.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1417 ق.

هاشمى حسينى شاهرودى، سيد محمود، بحوث فى علم الاصول (تقريرات درس خارج سيد محمد باقر صدر). قم، دايرة‌‏المعارف فقه الاسلامى لمذهب اهل‏البيت 1427ق/1996م/1375ش.

Brink, David O. (1996), “moral conflict and its structure”, Masson, H. E. (ed.) Moral dilemmas and moral theory, Oxford University Press, 1996.

Ladd, John (1958), “Remarks on the Conflict of Obligations”, The Journal of Philosophy, Vol.55, No.19 (Sep.11, 1958), p.811-819.

Lemmon, Edward J. (1962), “Moral Dilemmas”, The Philosophical Review, Vol.71, No.2 (Apr., 1962), p.139-158, Duke University Press on behalf of Philosophical Review.

Macintyre, Alasdair (1990), “Moral Dilemmas”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol.50, Supplement, p.367-382, International Phenomenological Society, 1990.

McConnell, Terrance (1978), “moral dilemma”, Edward N. Zalta (ed.), Stanford Encyclopedia of philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/moral dilemmas.

Sinnott-Armstrong, Walter (2001), “Moral Dilemma”, Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker (ed.), Encyclopedia of Ethics, (2th ed.).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] اصطلاح فقهى ـ اصولى معادل آن «تزاحم» است، پس «تعارض» در اخلاق و فقه اشتراك لفظى است.

[2] البته نظریات اخلاقی که قاعده‌نگر و اصل‌گرا نیستند، قرابت کمتری با فقه دارند.

[3] نوشتار حاضر، برگرفته از این کتاب است: بوسلیکی، حسن، تعارض اخلاقی و دانش اصول فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1388.

[4] در اصول فقه به آن «شبهه مفهوميه» اطلاق می‌شود.

[5] در دانش اصول بدان «شبهه مصداقيه» گفته می‌شود.

[6] Gullahorn.

[7] Status – Produced Role Conflict

[8] Contingent Role Conflict.

[9] genuine moral dilemma

[10] David O. Brink

[11] epistemic conflict.

[12] ontological conflict.

[13] البته بعد از بررسی و تأمل، ممکن است یکی از طرفین تعارض را ترجیح دهیم و تنها همان الزام باقی بماند. ترجیح یکی از طرفین تعارض به معنای عدم وقوع تعارض نیست.

[14] John Ladd

[15]. مباحث عقلى از دو جهت قابل طرح هستند، هم به لحاظ كشف حكم عقل و هم به لحاظ ديگرى كه در اين مقام براى ما اهميت دارد و آن استناد احكام عقلى به شارع، تا جهت حجيت آن تأمين شود.

[16] می‌توان دستگاه فقهى را از منظر مكلّفانی كه می‌خواهند به اين دستگاه پای‌‏بند باشند، نيز بررسى کرد تا روشن شود كه از اين منظر با كدام‏يك از مكاتب اخلاقی سنخيت دارد، ر.ک.: بوسلیکی، حسن، تعارض اخلاقی و دانش اصول فقه، ص206

[17] در استفاده از ظرفيت‌‏هاى اصول فقه در اخلاق، ملاحظاتى بايد مورد توجه قرار گيرد که در نوشتار حاضر، مجال طرح آنها نیست. (ر.ک.: بوسلیکی، حسن، تعارض اخلاقی و دانش اصول فقه، ص210)

[18]. به استثناى نظريه امر الهى.

[19] Prima facie

[20]. قدرت شرعى در دو صورت سلب می‌شود: الف. جايى كه شخص می‌‏تواند با سختى و عسر و حرج فعل را انجام دهد ولى اين حد از سختى خواسته شارع نيست. ب. جايى كه شخص مكلف به تكليف مهم‏‌ترى باشد. در اين صورت شخص برای انجام فعل کم‌اهميت‌تر، قدرت شرعى ندارد يعنى شرعا مجاز نيست قدرت خود را صرف آن كند.

[21]. بدل بر دو گونه است: الف)  بدل عرضى: اينكه مكلف براى فعل واجبى از اول بين چند گزينه به صورت مساوى مخير باشد؛ ب) بدل طولى: اينكه مكلف از اول بايد فعل خاصى را انجام دهد، ولى اگر انجام آن برايش مقدور نبود، فعل ديگرى جايگزين آن شود؛ يعنى در بدل طولى جايگزينى فعلى به‏جاى فعل ديگر وقتى مجاز است كه مكلف از انجام فعل اصلى معذور باشد، ولى در بدل عرضى حتى در صورت قدرت بر انجام فعل اولى، جايگزينى جايز است.

[22]. الزام ذاتى آن است كه امرى به خودى خود الزام دارد، ولى الزام ابزارى آن است كه امرى فى ذاته الزام ندارد. در واقع فعلى كه الزام ابزارى دارد مقدمه الزام ديگرى است و به سبب آن، الزام پيدا كرده است.

[23]. مانند اينكه بخواهيم هر روز از يك بيمار صعب العلاج در بيمارستان عيادت كنيم. در اين حالت مختاريم هر كدام از بيماران را انتخاب كنيم و به اصطلاح فرد بيمار، داراى بدل است.

[24]. واجب موسَّع در واقع داراى بدل‏‌هاى عرضى در زمان می‌‏باشد و مكلف مختار است يكى از افراد آن را انجام دهد.

[25]. برخی از اصوليان همه اين موارد را از صغريات ترجيح اهم بر مهم مى‏دانند و معتقدند اين ملاك‏ها كاشف از اهميت ثبوتى يكى از طرفين هستند.

[26]. پيش از اين بيان شد كه گويا اصلاً ميان داراى بدل اختيارى و فاقد آن تزاحم قابل تصور نيست.

[27]. قبلاً بيان شد كه گويا اصلاً ميان وظيفه مضيَّق و موسَّع تزاحم قابل تصور نيست.