مقدمه

یکی از موضوعات اخلاقی فقهی در متون فقهی، تاکید بر مناسبات انسان‌دوستانه میان انسان‎‌ها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان است. توجه به این موضوع از آنجا اهمیت دوچندان دارد که با توجه به وجود برخی تفاوت‌های میان حقوق افراد مسلمان و غیر مسلمان در فقه اسلامی، گمان می‌رود که به مناسبات انسانی در فقه کم توجه شده است. این در حالی است که افزون بر آنچه در متون ادلّۀ قرآنی و حدیثی آمده است، فقها نیز در توسعۀ نگاه انسانی و تاکید بر ابعاد مناسبات و پیوندهای انسان‌دوستانه در ابواب مختلفی از فقه نقش ایفا کرده و ظرفیت اجتهاد و منابع فقهی را در حمایت از این مناسبات نشان داده‌اند و در چگونگی استدلال‌های فقهی بر پیوند میان فقه و اخلاق در سطح روابط انسانی میان بنی‌نوع مهر تایید گذاشته‌اند و گاه به شکل شگفت‌آوری این نگاه را نشان داده‌اند.

بحث از چگونگی روابط میان مسلمانان و غیر مسلمانان گرچه به صورت معمول در پیوند با بحث از جهاد از جمله در ذیل بحث از اهل ذمه قرار دارد و طبعا تحت‌الشعاع مباحث جنگ و صلح و دارالاسلام و دارالکفر قرار گرفته است، اما نکتۀ قابل توجه و راهگشا این است که موضوع تنظیم مناسبات انسانی میان انسان‌ها و اساسا نگاه به انسان و حقوق انسانی و کرامت و حرمت وی را از نگاه فقهی نباید تنها در چنین ابوابی جست؛ زیرا این موضوعی است که فقهای ما نوع نگاه خود را به مناسبت‌های مختلف نشان داده‌اند. این است که رد پای این نگاه را در ابواب مختلف، حتی در مثل نماز استسقا می‌توان یافت؛ جایی که فقها نشان داده‌اند چگونه از نگاه معرفتی و کلامی به انسان نگریسته‌اند: انسانی که حق دعا دارد و شایستگی استجابت دعای او از سوی آفریدگاری که حتی دعای فرعون را نیز در برآوردن نیازهای خلق خود اجابت می‌کند؛ خداوندی که از نگاه برخی فقها ممکن است دعای غیر مسلمانی را زودتر از دعای مسلمان اجابت کند؛ خداوندی که برای همۀ انسان‎‌ها سهمی از روزی قرار داده و اجازه دعا داده و از همین رو ممکن است دعای آنان را نیز برآورده سازد؛ چنان که در ابوابی مانند وقف و وصیت شاهد هستیم فقها به­روشنی بر درستی این امور به نفع غیر مسلمانان تاکید کرده و به استدلال بر آن پرداخته‌اند.

آنچه در بیان همین نگاه در این نوشتار بررسی و گزارش می‌شود، تبیین نوع نگاهی است که فقها در ابواب مختلف فقه به حدیث معروف «لکل کبد حرّی اجر» و موارد مشابه آن داشته‌اند؛ نگاهی که خود را به شأن صدور روایت محدود نساخته و آن را در جایگاه قاعده­ای فقهی نشانده و در تنظیم مناسبات انسانی به عنوان اصل بر آن تکیه کرده است و با توسعۀ مفهومی یا مصداقی مفاد این سخن شریف، در کنار آیاتی مانند «لا ینهاکم اللهُ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین اَن تبرّوهم و تُقسِطوا الیهم، اِنّ الله یحبّ المقسطین»[1] فقه را در راستای تحکیم اخلاق و همزیستی انسانی به خدمت گرفته است. میرزامحمدحسین نایینی گرچه در نقد بی‌توجهی به مقتضیات مبانی و اصول دینی، خاطرنشان کرده است که ما از یک جملۀ حدیث «لا تنقض الیقین بالشک» آن همه «قواعد لطیفه» استخراج کرده‌ایم، اما از «مقتضیات مبانی و اصول مذهب» و آنچه مایۀ تفاوت و امتیاز ما از سایر فرقه‌ها و موجب رهایی از سلطۀ زمامداران جائر است، چنین غافل مانده‌ایم و از تفریع فروع در آنها بازمانده‌ایم،[2] اما در خصوص روایت مورد بحث باید گفت که فقها به­خوبی بسان یک قاعده از آن بهره برده‌اند و ملاحظۀ نوع نگاه آنان به این حدیث نشان می‎‌دهد که در ابواب و مسائل مختلف فقهی که چگونگی مناسبات میان مسلمانان و غیر مسلمانان را ترسیم می‌کند، می‌تواند و باید مورد توجه و استناد قرار گیرد.

سند و مفاد کلی حدیث:

محور اصلی سخن در این نوشتار سخنی معروف از پیامبر اکرم(ص) است که منبع اصلی آن منابع حدیثی اهل سنت است و از آنجا به منابع شیعی به­ویژه فقه راه یافته و فقهای ما آن را پذیرفته­اند. این سخن که منابع یادشده نشان می‌دهد پیامبر(ص) را بیش از یک بار فرموده است و در پی پرسشی صورت گرفته است که برخی از جمله سراقة بن مالک بن جعشم از پیامبر(ص) پرسیده‌اند. در نقل‌های موجود تفاوت‌های اندکی در بیان زمینۀ پرسش به چشم می‌خورد که بخشی از آن طبعا ناشی از اختصار و تفصیلی است که راویان یا حتی خود کسی که از پیامبر(ص) پرسیده یا شنیده در بازگویی آن معمول داشته‌اند و بخشی نیز تفاوت‌های طبیعی است که در نقل‌های شفاهی صورت می‌گیرد. ولی مفاد اصلی سخن پیامبر(ص) در همۀ این موارد یکسان است.

در روایت احمد بن حنبل به نقل از سراقه آمده است: از رسول خدا(ص) دربارۀ آب دادن به شتران گمشده دیگران که کنار حوضچه‌ای که برای شتران خود ساخته‌ام، می‌آیند پرسیدم آیا در آب دادن به آنها اجری دارم؟ پیامبر(ص) فرمود: «نعم، فی کل ذات کبد حرّی اجر؛ آری، در (آب دادن) هر دارندۀ جگر تشنه اجر است.»[3] همین روایت با همین تعبیر در سنن ابن‌ماجه نیز آمده است؛[4] چنان که در چند نقل طبرانی تکرار شده است[5] و در نقل دیگر وی آمده است که پیامبر(ص) در پاسخ فرمود: «لک فی کل کبد حری اجر؛ تو در آب دادن به هر جگر تشنه‌ای اجر داری.»[6] در نقل بیهقی آمده است که پیامبر(ص) فرمود: «نعم و کل ذی کبد حرّی؛ آری و هر دارنده جگر تشنه‌ای.»[7]

مشابه این پرسش را زمانی مُخَوّل سلّمی از پیامبر(ص) در منطقه ابواء کرد که گاه شتران گمشده پیش ما می‌آیند. آیا اجری داریم آنها را سیراب کنیم؟ پیامبر(ص) همان پاسخ را داد: «نعم، فی کل ذات کبد حری اجرٌ.»[8] چنان که ابن‌خزیمه روایتی را از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده است که پیامبر(ص) فرمود: «کسی که (چاه) آبی حفر کند، هیچ جگر تشنه‌ای از جن و انس و پرنده‌ای از آن نخورد مگر اینکه خداوند روز قیامت به او اجر خواهد داد.»[9] ام‌سلمه نیز از پیامبر(ص) شنیده است که فرمود: «هیچ انسانی نیست که زمینی را زنده کند و تشنه‌جگری از آن بنوشد یا به آسایشی دست یابد مگر اینکه خداوند به خاطر آن برای او اجری بنویسد.»[10]

در روایات یادشده با تعبیر «کبد حرّی» یا «ذات کبد حرّی» نام برده شده است که نوعا و به تناسب حکم و موضوع به تشنه‌جگر یا دارندۀ جگر تشنه معنی می‌شود؛ ولی این احتمال نیز می‌رود که مقصود از این تعبیر هر حیوان زنده است؛ چنان که محمدباقر مجلسی این گفته را از گوینده‌ای نامعلوم نقل کرده است. وی گفته است: «مقصود از «کبد حری» زنده بودن صاحب آن است؛ زیرا وقتی جگر احساس تشنگی می‌کند که دارای حیات باشد؛ از این رو معنای سخن پیامبر(ص) این است که آب دادن به هر حیوان داری روح اجر دارد.»[11] این معنی با روایت دیگری سازگاری دارد که به جای «کبد حری» تعبیر «کبد رطبة» دارد و در منابع چندی از اهل سنت، از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسند احمد و سنن ابی‌داوود سجستانی و نیز موطأ مالک به نقل از ابوهریره آمده است. او نقل کرده که پیامبر(ص) جریان مردی را باز گفت که در راهی می‌گذشت و پس از رفع عطش شدید خود از چاهی، با سگی روبه‌رو شد که از شدت تشنگی خاک مرطوب را می‌خورد و او کفش‌های خود را به دندان گرفت و از ته چاه برای سگ آب آورد تا آن را سیراب کرد و خداوند نیز مغفرت خود را به پاس این کار، شامل او ساخت. اصحاب پرسیدند: ای رسول خدا! آیا در (کمک به حیوانات و آب دادن به آنها) اجر داریم؟ پیامبر(ص) پاسخ داد: «فی کل کبد رطبة اجر؛ در هر جگر زنده‌ای اجر است.»[12] همین قضیه را محمدباقر مجلسی به نقل از دمیری در «حیاة الحیوان» مربوط به زنی دانسته که آن سگ را آن گونه از تشنگی رها ساخت و به نقل راوندی پیامبر(ص) وی را در شب معراج در بهشت دیده است.[13] و به هر حال این نقل ابوهریره در برخی منابع ما موید اجر داشتن آب دادن به حیوانات شمرده‌ شده است.[14] پیدا است نقل‌های یادشده از جمله آنچه در نقل اخیر آمده همه مفاد واحدی دارند و آن اینکه آب دادن یا غذا دادن به انسان یا حیوان تشنه و گرسنه در پیشگاه خداوند تعالی اجر دارد.

روایت «لکل کبد حری اجر» یا «علی کل کبد رطبة اجر» گرچه در منابع فقهی و گاه روایی[15] ما بازگو شده است، ولی پیدا است که مأخذ آن همین منابع روایی اهل سنت است. آنچه در منابع روایی ما وجود دارد، روایات مشابهی است که دو مورد آن را کلینی نقل کرده است: یکی روایت ضریس بن عبدالملک از امام باقر(ع) است که سند آن معتبر است و به دلیل وجود عبدالله بن بکیر در سند، از آن به موثقه نام برده می‌شود: «انّ الله تبارک و تعالی یحبّ اِبراد الکبد الحرّی و من سقی کبداً حرّی من بهیمة او غیرها اظلّه الله یوم لا ظلّ الا ظلّه.»[16] مفاد حدیث این است که خداوند تعالی خنک کردن جگر تشنه را دوست دارد و هر کس جگر تشنهۀ حیوانی یا غیر آن را سیراب کند، خداوند در آخرت او را در پناه سایه خود قرار خواهد داد. دیگری روایت مسند و معتبری است که مسمع بن عبدالملک از امام صادق(ع) نقل کرده است و حضرت برترین صدقه را خنک کردن جگری تشنه شمرده است: «افضل الصدقة ابراد کبد حرّی.»[17] روایت دیگری را نیز شیخ طوسی با سند خود از طریق ائمه(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده است که «از برترین اعمال نزد خداوند تعالی سیر کردن جگرهای تشنه و شکم‌های گرسنه است.»[18]

فقهای ما با وجود این دو روایت که از نظر مفاد و عمومیت و اطلاق همانند روایات یادشده در منابع اهل سنت هستند و از نظر سندی نیز قابل استناد هستند، در موارد مختلف توسعۀ حکم، به روایت نخست از طریق اهل سنت، با تعبیر «لکل کبد حری اجر» یا مشابه آن استناد کرده‌اند که می‌تواند ناشی از معروفیت بیشتر آن روایت در منابع و استنادهای اولیه‌ و پیروی دیگر فقها باشد. نکتۀ قابل توجه این است که گرچه برخی فقهای اهل سنت نیز به روایات یادشده در برخی مسائل دیگر مانند عدم جواز قتل حیوان بی‌آزار[19] یا جواز پرداختن زکات فطره به غیر مسلمان،[20] استناد کرده‌اند، اما فقهای ما به سخن پیامبر(ص) به عنوان قاعده­ای کلی نگریسته‌ و با توسعه و گستردگی بیشتری به آن در ابواب و مسائل مختلف استناد کرده‌اند.

گسترۀ مفاد حدیث در نگاه فقها:

آنچه منطوق روایت مورد بحث است، ماجور بودن کسی است که انسان یا حیوان تشنه‌ای را، چه گوشت آن خوراکی باشد و چه نباشد، سیراب کند و از این­رو کلینی این روایت را در کنار روایات دیگری در فضیلت آب دادن و ذیل باب «سقی الماء» آورده است؛ چنان که برخی شارحان، روایت یادشده از پیامبر اکرم(ص) به نقل از ابوهریره را موید شمول استحباب آب دادن که در عنوان این باب آمده است، نسبت به حیوان غیر خوراکی شمرده‌اند؛[21] ولی فقها خود را محدود به ظاهر الفاظ ندیده و افزون بر اینکه مفاد حدیث را در بخش انسان محدود به انسان مسلمان یا مومن نشمرده‌ و شامل غیر مسلمان نیز دانسته‌اند، دربارۀ موضوع آن، که سیراب کردن باشد نیز خصوصیتی ندیده و برای آن موضوعیت قائل نشده‌اند و این یا به دلیل الغای خصوصیت عرفی از الفاظ موجود در روایت است که تنها به حسب مورد یا غلبه یا مثال گفته شده است و گرنه عرف میان آب دادن به انسان یا حیوان تشنه یا غذا دادن به انسان یا حیوان گرسنه فرقی نمی‌بیند. همچنان که فرقی میان غذا دادن به انسان گرسنه و پوشاندن انسان برهنه یا سرپناه دادن به او فرقی نمی‌بیند. یا از باب تنقیح مناط قطعی است که گرچه موضوع حکم همان سیراب کردن و مانند آن است؛ اما ملاک اصلی در چنین احکامی نجات جان موجودی زنده یا فراهم ساختن وسیلۀ آسایش آن و رفع نیاز آن یا حتی خنک شدن و آسایش دل انسان هرچند از نظر معنوی و روحی است؛ چنان که ممکن است برخی موارد از باب فحوای دلیل و اولویت قطعی باشد. در اینجا نمونه‌هایی از گفتۀ فقها را در ابواب مختلف که گویای توسعۀ یادشده است را بازگو می‌کنیم.

1. جایگزینی تیمم برای حفظ جان حیوان:

چنان که می‌دانیم یکی از مجوزهای تیمم به جای وضو و غسل، نیاز شخص به آب موجود در حفظ جان خود و همراهیان مسلمان و نگرانی از تشنگی و عدم دسترسی به آب در فرض استفاده از آب موجود است و این حکمی اجماعی میان فقها است. اما در کنار این حکم دو پرسش دیگر یکی دربارۀ تشنگی حیوان خود یا دیگری و دیگر تشنگی فردی غیر مسلمان مطرح شده است؛ به این بیان که آیا حکم یادشده و جواز یا لزوم جایگزینی تیمم شامل رفع تشنگی حیوانات یا افراد غیر مسلمان نیز می‌شود یا نه؟ برخی فقها با توجه دادن به قلمرو حکم به استدلال بر جواز استفادۀ آب در این دو مورد، از جمله روایت «لکل کبد حری اجر» پرداخته‌اند؛ از جمله محقق قمی خاطرنشان ساخته که گروهی از فقها چارپایانی را نیز که جان آن محترم است و بی‌دلیل نمی‌توان آن را کشت، در این حکم به انسان مسلمان ملحق کرده‌اند؛ زیرا خوف از میان رفتن مال می‌رود. وی احتمال وجوب ذبح حیوان در این فرض و استفادۀ آب در وضو و غسل را به دو جهت بعید دانسته است: یکی در فرض اینکه این کار در واقع تضییع مال باشد و دیگر از جهت آزار بی‌دلیل حیوان؛ زیرا جواز کشتن حیوان به صرف این عذر ثابت نیست. محقق قمی سپس همین پرسش را دربارۀ حفظ حیوان دیگری از تشنگی مطرح می‌کند و به رغم اینکه نخست گسترش حکم به این فرض را موضوع روشنی نمی‌بیند، جانب جواز را مقدم می‌دارد. به این دلیل که مقتضای لطف گسترده و رأفت فراگیر خداوند است و به دلیل سخن پیامبر(ص) که «لکل کبد حری اجر».[22]

از سوی دیگر امام‌خمینی با استناد به اطلاق موثقۀ سماعه که کمی آب را مجوز تیمم شمرده است،[23] نگرانی شخص از تشنگی همراهیان در سفر، اعم از انسان و حیوان، مسلمان و غیرمسلمان ذمّی را مشمول حکم می‌شمارد و سپس حکم را به هر انسانی و هر حیوان زنده‌ای که دارای «کبد حری» است، گرچه ربطی به او نداشته باشد و در شمار همراهیان او نباشد، بیانی کاملا اخلاقی – فقهی را به کار می‌گیرد و آن اینکه در چنین مواردی گرچه انسان یا حیوان زنده هیچ تعلقی به شخص ندارد، ولی از مصادیق «نگرانی از کمبود آب» است که موضوع روایت می‌باشد. به این بیان روشن که مکلف ساختن انسان به وضو، در حالی که شاهد است حیوانی در برابر او از فرط تشنگی له‌له می‌زند، در واقع به حرج انداختن و ایجاد تنگنای روحی برای آن شخص است؛ زیرا جان‌های شریف و بلکه افرادی که دچار شقاوت و سنگدلی نشده‌اند، از این کار خودداری می‌کنند و در این صورت با وجود نگرانی از حصول این پیش‌آمد، عنوان «نگرانی از کمبود آب» صدق می‌کند و بلکه مشمول ادل نفی حرج نیز خواهد بود.[24] شاگرد ایشان محمد فاضل لنکرانی نیز با همین استدلال و با اشاره روشن‌تر به حدیث «لکل کبد حری اجر» بر این نگاه تاکید کرده است.[25] شاگرد دیگر ایشان نیز دلیل بر توسعۀ حکم به انسان غیر مسلمان یا حیوانی که مربوط به خود شخص نیست و وجوب حفظ ندارد را همین روایت شمرده است.[26]

سیدعبدالاعلی سبزواری در راستای استدلال بر توسعۀ حکم به حیوان غیر محترم مانند سگ هار و خوک و گرگ، به سیره و منش جوانمردان استدلال می‌کند که آب را برای عموم حیوانات زنده (دارنده کبد حری) نگه می‌دارند و آن را در شمار مروت و جوانمردی می‌دانند و شارع حکیم نیز در شمار صاحبان مروت و رئیس آنان است و از روش آنان نمی‌گذرد. وی آنگاه به روایات یادشده در منابع حدیثی ما و نیز روایتی که به نقل ابوهریره از پیامبر اکرم(ص) نقل شد استناد می‌کند؛ با این تفاوت که آن را مربوط به زنی دانسته که سگ تشنه را آب داد.

سبزواری حکم را حتی به شخصی که مهدور‌الدم است، گسترش می‌دهد؛ یعنی آب وضو نخست به او داده می‌شود و سپس اعدام می‌شود.[27] پیش از وی برخی دیگر نیز با استناد به حدیث «لکل کبد حری اجر» خاطرنشان ساخته‌اند که حتی کسی که باید به دلیل کفرش او را کشت، شایسته نیست تشنه کشته شود.[28] وی همانند برخی فقهای دیگر مانند صاحب جواهر،[29] با استناد به همین حدیث، آب و غذا دادن به حیوانی که به امانت نزد کسی سپرده شده را حتی اگر صاحب آن از آن بازداشته باشد، واجب شمرده است.[30]

2. مشروعیت عبادت کودک:

یکی از مواردی که به حدیث «لکل کبد حری اجر» استناد شده است، موضوع اثبات درستی و مشروعیت عبادات کودک ممیزی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است و این امر گرچه ارتباط مستقیم با گسترش نگاه انسانی در فقه به غیر مسلمان ندارد، اما از نظر الغای خصوصیت از ظاهر حدیث و از نظر اصل توجه به نیازهای انسانی هرچند کودک باشد، محل توجه و تامل است. توضیح اینکه: یکی از مسائل مورد اختلاف در فقه اعتبار و شرطیت بلوغ در اصل مشروعیت و درستی عبادت است؛ با این توجه که شرط تمییز در مشروعیت عبادت را همه پذیرفته‌اند و اختلاف آنان دربارۀ کودک ممیز غیر بالغ است که آیا عبادت او مانند کودک غیر ممیز است یا مانند بالغ؛ با این فرق که عبادت بر او واجب نیست؟

یکی از کسانی که جانب درستی و مشروعیت مشروعیت عبادت کودک ممیز را گرفته و دلیل‌های چندی برای آن مطرح ساخته محقق مراغی است. وی افزون بر استناد به قاعدۀ لطف که محروم ساختن کسی که عبادتی را برای خداوند تعالی به جا آورده است، از جزا و پاداش برخلاف لطف الهی است، به روایات «لکل کبد حری اجر» استناد می‌کند و توجه می‌دهد که عموم این روایات شامل بالغ و نابالغ هر دو می‌شود؛ بلکه این روایات اشاره به این دارد که علت اجر داشتن همان تشنگی و حرارت «کبد» است و تردیدی نیست که سوزش و احتراق ناشی از اشتیاق به خداوند تعالی در دل کودکان، در برخی اوقات و برخی افراد، بسیار بیش‌تر افراد بالغ است.[31] با این حال برخی چنین استدلالی را نپذیرفته‌اند.[32]

3. قلمرو پرداخت صدقه، زکات و گوشت قربانی:

یکی از مستحبات موکد که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت و تاکید دارد، بخشش مال و صدقه دادن است و یکی از مسائل آن این است که می‌توان به غیر مسلمان ذمی صدقه داد؛ یعنی چنین صدقه‌ای نیز مستحب است و مشمول احکام آن؛ از جمله اینکه صدقه چون به قصد قربت و اجر الهی داده نمی‌شود، نمی‌توان آن را پس گرفت. محقق حلی به رغم اینکه گسترش حکم صدقه به غیر مسلمان را در کتاب فتوایی خود مطرح ساخته اما دلیل آن را نیز برشمرده است: یکی سخن پیامبر(ص) که «علی کل کبد حری اجر» و دیگر آیۀ «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبرّوهم»[33] و در این حکم فرقی میان غیر مسلمان خویشاوند و غیر خویشاوند نیز ندیده است.[34] شهید ثانی دلالت این آیه و روایت را آشکار شمرده است[35] و محقق قمی نیز دلالت آن را پذیرفته است.[36] برخی دیگر صدقه به کافر را هر چند ذمی نباشد به دلیل همین روایت مجاز دانسته‌اند، اما به قصد ابراز مودت حرام شمرده‌اند.[37]

در موارد هشت‌گانۀ صرف زکات نیز این موضوع مورد بحث و اختلاف قرار گرفته که به جز «مؤلفة قلوبهم» که قهرا عدالت در آنان موضوع ندارد و شرط نیست، در سایر موارد آیا عدالت گیرنده شرط است؟ محقق حلی پس از آنکه نظر شیخ طوسی و سید مرتضی مبنی بر شرط عدالت را نقل می‌کند، به گفتۀ دسته دیگری از فقها اشاره می‌کند که چنین شرطی را معتبر نمی‌دانند و دستۀ‌ سومی که دوری اجتناب از ارتکاب گناهان کبیره را شرط شمرده‌اند. خود وی گفتۀ دوم را می‌پذیرد و عدالت را شرط نمی‌داند و از جمله به دو سخن از پیامبر(ص) استناد می‌کند: یکی این سخن که «اعطِ مَن وقعت فی قلبک الرحمة له؛ به هر کسی که در قلبت رحمت به حال او افتاد پرداخت کن»؛ سخنی که در منابع حدیثی ما از امام صادق(ع) نقل شده است،[38] و دیگر این سخن که «لکل کبد حری اجر».[39] علامۀ حلی نیز با اشاره به اختلاف موجود، در نفی شرط عدالت افزون بر اصل عدم، به روایت دوم استناد کرده است.[40] شهید اول نیز این روایت را موید عدم اشتراط شمرده است.[41]

در تقسیم گوشت قربانی حج تمتع نیز که مستحب است سه بخش شود و یک بخش آن برای اهدای به دیگران است، این پرسش هست که آیا هدیه مخصوص مومنان است یا آن را به غیر مومن و حتی غیر مسلمان می‌توان داد؟ صاحب جواهر در استدلال بر توسعه حکم از جمله به روایت «لکل کبد حری اجر» استناد کرده است؛[42] چنان که به همین روایت برای عدم اشتراط شیعه بودن فقیری که گوشت قربانی را دریافت می‌کند، استدلال شده است و شاهد دیگر آن کار امام سجاد(ع) شمرده شده که از گوشت قربانی خود حتی به خوارج می­داد که دشمن امیرالمؤمنین(ع) به شمار می‌رفتند.[43].[44]

4. وقف مال برای غیر مسلمان:

اصل موضوع وقف بر غیر مسلمان و به صورت خاص وقف بر ذمّی،[45] از گذشته مورد توجه و اختلاف فقها بوده است.[46] برخی قائل به منع مطلق و برخی جواز مطلق شده‌اند. برخی نیز قائل به جواز در خصوص غیر مسلمان خویشاوند شده‌اند و برخی جواز را به پدر و مادر محدود کرده‌اند و دربارۀ تفصیل میان ذمی و حربی نیز سخن گفته شده است.[47] یکی از جاهایی که گروهی از فقها به حدیث «لکل کبد حری»، به رغم ظاهر آن، به عنوان قاعده به آن استناد کرده‌اند، وقف مال از سوی مسلمان برای غیر مسلمان است. در منابع موجود، تا آنجا که سراغ داریم، نخستین بار علامۀ حلی با اشاره به اختلاف نظر فقها در این باره، در تقویت مشروعیت مطلق وقف بر ذمی، اعم از اینکه خویشاوند باشد یا بیگانه، به این روایت نیز استدلال کرده است؛ با این بیان که این روایت بر جواز صدقه به غیر مسلمان دلالت می‌کند و وقف نیز نوعی صدقه است.[48] شاگرد وی عمیدی نیز همین استدلال را در تایید سخن استاد خود تکرار کرده است.[49] پس از وی شهید ثانی نیز آن را در شمار ادلۀ جواز وقف شمرده است[50] و صیمری آن را شاهد جواز وقف بر شخص مرتد دیده است.[51] فیض کاشانی نیز در شمار دلیل مطلق جواز وقف بر غیر مسلمان بازگو کرده است و استدلال به آیه نهی از دوستی با کافران برای نادرستی چنین وقفی را با این بیان پاسخ داده است که نهی از دوستی، از جهت دشمنی‌ورزیدن است که در آیه آمده است؛ و گرنه هر نوع لطف و خوبی دربارۀ غیر مسلمانان حرام خواهد بود؛ در حالی که چنین نیست.[52]

از سوی دیگر، نظام‌الدین ساوه‌ای که به خواست شاه‌عباس صفوی بخش تکمیلی جامع عباسی را نگاشته است، در برشماری شرایط وقف آورده است که وقف نباید در راستای کاری حرام باشد؛ مانند وقف برای نگارش تورات و انجیل و سایر کتاب‌های تحریف‌شده پیامبران(ع) گذشته یا وقف بر عبادتگاه‌ یهودیان و مسیحیان. وی در پاسخ به این پرسش که چه فرقی میان این نوع وقف و وقف بر خود غیر مسلمانان است که برخی فقها جایز شمرده‌اند، خاطرنشان می‌کند که وقف از نوع نخست گناه محض است، اما وقف بر خود آنان، از این جهت که «آفریده» خداوند تعالی هستند جایز است و احتمال اینکه از آنان در آینده فرزند مسلمانی پدید آید نیز می‌رود.[53] سیداسماعیل صدر در حاشیۀ خود بر این سخن، در تاکید بر این تفصیل توجه داده است که وقف بر شخص غیر مسلمان یا مسلمان معصیت‌کار به دلیل حدیث «لکل کبد حری اجر» و امثال آن مانعی ندارد.[54]

شیخ‌حسن کاشف الغطاء نیز در فرق‌گذاری میان جواز وقف بر اشخاص غیر مسلمان و عدم جواز وقف بر معابدی چون کلیسا و کنیسه یا نگارش و اصلاح و انتشار تورات و انجیل، نخست توجه می‌دهد و تاکید می‌کند که وقف از نوع دوم در واقع وقف در راستای تقویت دین و فکر انحرافی آنان و ترویج اعتقادات آنان است که با قصد قربت سازگاری ندارد؛ مانند وقف در راستای کارهای حرام اشخاص مسلمان که صحیح نیست؛ اما وقف بر اشخاص غیر مسلمانان که نفعی دنیوی یا اخروی درباره خود آنان داشته باشد، از این جهت که جان‌هایی هستند که خوبی به آنان منعی ندارد، زیرا از «بنی‌آدم» هستند و هر جگر تشنه‌ای اجر دارد و از این رو که از بندگان خداوند هستند، اشکالی ندارد و آن منع، مستلزم منع از این قسم نیست. وی در پایان حتی دربارۀ وقف مسلمان بر کلیسا و کنیسه یا تورات و انجیل نیز توجه می‌دهد که اگر در این کار هدف صحیحی و فایده قابل توجهی باشد، این وقف نیز مانعی ندارد و جایز است؛[55] با این حال وی وقف برای غیر مسلمان حربی را هر چند از خویشاوندان باشد، درست نمی‌داند و حدیث یادشده را از آن منصرف یا قابل تخصیص می‌شمارد، ولی همچنان تاکید دارد که وقف بر غیر حربی با توجه به حدیث یادشده و اینکه آنان نیز از فرزندان آدم هستند که خداوند آنان را «مکرّم» داشته، جایز است.[56]

 کاشف الغطاء گویا استدلال بر این تفصیل را از شهید ثانی گرفته است که با اذعان به درستی وقف بر ذمی، به پیروی از محقق حلی تاکید دارد که این مشروعیت شامل وقف بر کلیسا و کنیسه نمی‌شود و از این نظر میان وقف بر اشخاص و وقف بر این اماکن فرق است؛ زیرا نفع رساندن به غیر مسلمانان از جهت نیازی که دارند و اینکه در شمار بندگان خداوند و از شمار فرزندان آدم هستند که خداوند آنان را مکرّم داشته است و ممکن است فرزندان مسلمان از آنان پدید آید، گناهی ندارد.[57]

با این همه، گاه در استدلال به این روایت در اثبات صحت وقف بر غیر مسلمان خدشه شده است؛ از جمله سیدعلی طباطبایی که وقف برای غیر مسلمان در غیر پدر و مادر را نپذیرفته و معتقد است حدیث «لکل کبد حری اجر» و نیز آیۀ «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبرّوهم» دست‌بالا این است که اثبات اجر و عدم نهی از دوستی می‌کند و این امر مستلزم امر به وقف یا دوستی نیست تا امکان قصد قربت که در صحت وقف شرط است، وجود داشته باشد.[58] ولی صاحب جواهر که بسیار از این گفته صاحب ریاض تعجب کرده و با توجه به مقام علمی وی، صدور این سخن از او را امری بی‌سابقه شمرده و از جمله خاطرنشان کرده است که اطلاق ادله استحباب وقف و اینکه وقف «صدقه جاریه» است، کفایت می‌کند؛ زیرا در متعلّق دستور به وقف و دستور به صدقه جاریه، میان مسلمان و غیر مسلمان ذمی به‌ویژه با وجود ادله‌ای مانند «لکل کبد حری اجر»، فرقی نیست. البته وی تاکید دارد که این صحت در قلمرو خود اشخاص غیر مسلمان از این جهت است که از «بنی‌آدم» هستند و ممکن است فرزندانی مسلمان از آنان پدید آید یا حتی خودشان مسلمان شوند و نه وقف بر معابد آنان که وی نادرست می‌شمارد.[59]

5. وصیت به نفع غیر مسلمان:

در سیاق وقف برای غیر مسلمان، موضوع وصیت به نفع آن قرار دارد؛ با این فرق که در وصیت قصد قربت شرط نیست و در برخی روایات تصریح به لزوم عمل به وصیت شده است؛ هرچند دربارۀ یهودی یا مسیحی باشد.[60] با این حال گفته‌های چندی حتی جواز و منع مطلق در این باره از گذشته وجود داشته است و یکی از ادله نیز روایت «لکل کبد حری اجر» است؛[61] چنان که شهید اول در شمار ادلۀ قائلان به جواز این روایت را نیز آورده است.[62] برخی فقهای دیگر نیز این حدیث را در شمار ادلۀ حکم به جواز آورده‌اند.[63]

در این میان سیدمحمد بحرالعلوم که بر جواز وصیت برای کافر حتی کافر حربی تاکید دارد و سایر گفته‌ها و تفصیلات را یک‌یک رد کرد کرده است، پس از استدلال به روایاتی که در خصوص این موضوع وارد شده، خاطرنشان کرده است که نهی از غذا دادن یا صدقه دادن به غیر مسلمانان در برخی روایات را باید حمل بر نوعی مجازگویی کرد یا آنها را کنایه از حفظ جایگاه خود و پرهیز از آن همنشینی و آمیزشی گرفت که به مودت با آنان می‌انجامد و گرنه مهربانی و ترحم به حال آنان، از آن جهت که «آفریده» خداوند هستند، کاری نیک است و چرا چنین نباشد در حالی که «هر جگر تشنه‌ای اجر دارد».[64]

6. آزاد کردن برده غیر مسلمان:

یکی از پرسش‌ها در آزاد کردن برده این است که آیا شرط آزادی برده از سوی مسلمان این است که برده مسلمان باشد یا می‌توان غیر مسلمان را نیز آزاد کرد و آزادی آن نافذ است؟ گفته شده که اکثر فقها اسلام را در برده شرط دانسته‌اند و حتی از برخی ادعای اجماع نیز نقل شده است.[65] ولی صاحب جواهر افزون بر خدشه در اینکه اکثر فقها چنین سخنی گفته باشند چه رسد به اجماع، در ادله‌ای که برای این سخن مطرح شده خدشه می‌کند و هیچ یک را نمی‌پذیرد و با وجود اطلاق ادله‌ای که به آزادی مطلق بردگان، اعم از مسلمان و کافر فراخوانده است، اشکالی در صحت نیت نمی‌بیند و ضمن اشاره به مصالحی که ممکن است در این کار وجود داشته باشد، به این نکته توجه داده است که در برخی روایات آب و غذا دادن به غیر مسلمانان آمده است و علت آن این دانسته شده که هر جگر تشنه‌ای اجر دارد.[66]

جمع‌بندی:

یکی از موضوعاتی که در تدوین حقوق جامع انسانی از جمله از منظر اخلاقی در فقه باید مورد توجه قرار گیرد، مفاد حدیث «لکل کبد حری اجر» است که با تعبیرهای چندی در منابع حدیثی و فقهی شیعه و اهل سنت وارد شده است. این سخن که اصل آن از پیامبر اکرم(ص) و در منابع حدیثی اهل سنت آمده، از سوی امامان اهل بیت(ع) نیز مورد تاکید قرار گرفته است و فقهای ما بسان قاعده­ای فقهی بدان نگریسته و در ابوابی چند به آن استناد کرده‌ و به­ویژه در راستای تشویق آیۀ هشت سوره ممتحنه که بر روابط انسان‌دوستانه و مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و غیر مسلمانای به کار گرفته‌اند که در صدد رفتار خصومت‌آمیز با مسلمانان برنیامده‌اند، صحه گذاشته است. این نگاه که یکی از مستندات آن این روایت شریف است؛ گرچه در استنباط‌های موجود فقها در ابوابی که برشمرده شد، بازتاب یافته است، اما روشن است اختصاص به این موارد ندارد و در همۀ ابواب و مسائلی که مناسبات میان مسلمانان و غیر مسلمانان را ترسیم می‌کند، در کنار ادلۀ موافق و مخالف دیگر قابل گسترش است و باید مورد توجه قرار گیرد؛ چنان که قاعده در رفتارهای بشردوستانه اسلامی، از جمله در تعریف وظایف مراکز و نهادهای خدمت‌رسانی و خیریه بین‌المللی مانند هلال احمر، صلیب سرخ، یونیسف و سازمان بهداشت جهانی  به شمار می‌رود و باید به عنوان اصل دینی و اسلامی سرلوحۀ کشورها و جوامع اسلامی در تنظیم مناسبات خود با دیگر کشورها و جوامع انسانی قرار داشته باشد.

کتابنامه

1. ابن‌حنبل، احمد بن محمد بن حنبل، مسند، تحقیق سید ابوالمعاطی نوری، بیروت: عالم الکتب، 1419ق.
2. ابن‌خزیمه، محمد بن اسحاق بن خزیمه نیشابوری، تحقیق محمد مصطفی اعظمی، بیروت: المکتب الاسلامی، دوم، 1424 ق.
3. ابن‌ماجه، محمد بن یزید قزوینی، سنن ابن‌ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دار الفکر، بی‌تا.
4. ابویعلی، احمد بن علی موصلی، مسند ابی‌یعلی، تحقیق حسین سلیم اسد، دمشق: دار المامون للتراث، 1404 ق.
5. احسايى، ابن‌ابى‌جمهور، محمد بن على، عوالي اللئالي العزيزيه، قم: دار سيدالشهداء، 1405 ق.
6. اشتهاردى، على‌پناه، مدارك العروه، تهران: دارالأسوه، 1417 ق.
7. امام‌خمینی، موسوی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، 1421 ق.
8. بجنوردى، سیدحسن بن آقابزرگ موسوى، القواعد الفقهیه، قم: الهادی، 1419 ق.
9. بحر‌العلوم، محمد‌ بن‌ محمدتقى، بلغة الفقیه، تهران: منشورات مكتبة الصادق، چهارم، 1403 ق.
10. بحرانى، محدث، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهره، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1405 ق.
11. بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح (صحیح بخاری)، تحقیق محمد زهیر بن ناصر، بیروت: دار طوق النجاة، 1422 ق.
12. بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، مکه: دارالباز، 1414 ق.
13. حائری، سیدکاظم، مناسک الحج، قم: دار البشیر، دوم، 1427 ق.
14. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (چاپ قدیم)، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، بی‌تا، (از روی چاپ 1388 ق).
15. حلّى، علامه، حسن‌ بن‌ یوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیه، 1412 ق.
16. حلی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق: سیدحسین موسوی کرمانی و دیگران، قم: اسماعیلیان، 1387 ق.
17. حلّى، محقق، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، قم: مؤسسه سید‌الشهداء(ع)، 1407 ق.
18. حلّى، محقق، جعفر ‌بن‌ حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، دوم، 1408 ق.
19. ساوجى، نظام‌ بن‌ حسین، جامع عباسى (تتمه)، قم: دفتر انتشارات اسلامى 1429 ق.
20. سبزوارى، سید‌عبد‌الأعلى؛ مهذّب الأحكام فی بیان الحلال و الحرام‌؛ تحقیق: مؤسسه المنار؛ قم: دفتر آیت‌الله سبزواری، 1413 ‌ق.
21. سجستانی، ابوداوود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی‌داوود، بیروت: دار الکتاب العربی، بی‌تا.
22. شهید اول، عاملی، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الارشاد، قم: دفتر لنتشارات اسلامی، 1414 ق.
23. شهید ثانى، عاملى، زین‌الدین‌ بن‌ على، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیه، 1413 ق.
24. صیمری، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار الهادی، 1420 ق.
25. طباطبایی، حائری، سیدعلى بن محمد، ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، 1418 ق.
26. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، تحقیق حمدی عبد‌المجید سلفی، موصل: مکتبة العلوم و الحکم، دوم، 1404 ق.
27. طوسى، محمد بن حسن، الأمالی، قم: دار الثقافة، 1414 ق.
28. طوسى، محمد ‌بن‌ حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران: المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریه، سوم، 1387 ق.
29. طوسى، محمد ‌‌بن ‌حسن‏؛ تهذیب الأحكام، تهران: دار الكتب الإسلامیة، چهارم، 1407 ‌ق.
30. عمیدی، سیدعمیدالدین بن محمد حسینی، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1416 ق.
31. قمى، میرزاابوالقاسم‌ بن ‌محمدحسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1417 ق.
32. کاشانى، فیض، محمدمحسن ‌بن ‌شاه‌مرتضى، مفاتیح الشرائع، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفی، بی‌تا.
33. کاشف‌ الغطاء، حسن بن جعفر، أنوار الفقاهه – کتاب الوقف، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، 1422 ق.
34. کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، انوار الفقاهه – کتاب الهبه، نجف اشرف: موسسه کاشف الغطاء، 1422 ق.
35. کرکی، محقق ثانی، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، دوم، 1414 ق.
36. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چهارم، 1407 ق.
37. لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله – غسل الجنابة، التیممم، المطهرات، تهران: عروج، 1419ق.
38. مالک بن انس بن مالک، الموطأ، تحقیق محمد مصطفی اعظمی، ابوظبی، موسسة زاید بن سلطان، 1425 ق.
39. ماوردی، علی‌ بن‌ محمد، الحاوی الکبیر، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1414 ق.
40. مجلسى، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربى، سوم، 1403 ‌ق.
41. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، مرآة العقول فی شرح اخبار آل‌الرسول، تحقیق سیدهاشم رسولی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1404ق.
42. مراغى، حسینی، میرعبدالفتاح بن على، العناوین الفقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1417 ق.
43. مزندرانی، محمدهادی بن محمدصالح، شرح فروع الکافی، قم: دار الحدیث للطباعة و النشر، 1429 ق.
44. مسلم بن حجاج نیشابوری، الجامع الصحیح (صحیح مسلم)، بیروت: دار الجیل و دار الآفاق الجدیده، بی‌تا.
45. نایینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه المله، تحقیق سیدجواد ورعی، قم: بوستان کتاب، 1388 ش.
46. نجفى، محمد‌حسن؛ جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام‌؛ تحقیق عباس قوچانی؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی، سوم، 1404ق‏.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]. ممتحنه، آیۀ 8.

[2]. محمدحسین نایینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 91.

[3] . مسند احمد، ج4 ، ص 175.

[4]. سنن ابن‌ماجه، ج 2، ص 1215.

[5]. طبرانی، المعجم الکبیر، ج 7، ص 132 و 133؛ ج 20، ص 322.

[6]. همان، ج 7، ص 131.

[7]. بیهقی، السنن الکبری، ج 4، ص 186.

[8]. مسند ابویعلی موصلی، ج 3، ص 137.

[9]. صحیح ابن‌خزیمه، ج 1، ص 637.

[10]. طبرانی، المعجم الکبیر، ج 23، ص 397.

[11]. محمدباقر مجلسی، مرآة العقول، ج 16، ص 188.

[12]. صحیح بخاری، ج 6، ص 99؛ صحیح مسلم، ج 7، ص 44؛ مسند احمد، ج 2، ص 375؛ سنن ابی‌داوود، ج 2، ص 329؛ الموطأ، ج 5، ص 1361.

[13]. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 62، ص 65.

[14]. نک: محمدهادی بن محمدصالح مازندرانی، به نقل از پدر خود، شرح فروع الکافی، ج 3، ص 526.

[15]. از جمله: ابن‌ابی‌جمهور احسائی، عوالی اللئالی، ج1 ، ص 95 و ج 3، ص 121.

[16]. کلینی، کافی، ج 4، ص 58.

[17]. همان، ج 4، ص57 .

[18]. شیخ طوسی، الامالی، ص 598.

[19]. نک: ماوردی، الحاوی الکبیر، ج 4، ص 875 – 876 و ج 5، ص 837.

[20]. نک: همان، ج 8، ص 1190.

[21]. محمدهادی مازندرانی، به نقل از پدر خود ملامحمدصالح مازندرانی، شرح فروع الکافی، ج 3، ص 526.

[22]. میرزاابوالقاسم قمی، غنائم الایام، ج 1، ص 329 – 330.

[23]. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 1، ص 405.

[24]. امام‌خمینی، کتاب الطهاره، ج 2، ص 76 – 77:  بل لا یبعد شمولها (الروایة) للخوف على غیر ما یتعلّق به؛ آدمیاً کان أو غیره ممّا له کبد حرّى؛ ضرورة أنّه مع رؤیة الإنسان إنساناً أو حیواناً یتلظّى عطشاً بمحضر منه، یکون التکلیف بالوضوء علیه تحریجاً و تضییقاً؛ لأنّ النفوس الشریفة بل غیر القاسیة و الشقیة تأبى عن ذلک؛ فحینئذ مع خوف حصول ذلک یصدق خوف القلّة بل تشمله أدلّة نفی الحرج.

[25]. محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، غسل الجنابة، التیمم، المطهرات، ص 263.

[26]. علی‌پناه اشتهاردی، مدارک العروه، ج 10، ص 76.

[27]. سیدعبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج 4، ص 354 – 355.

[28]. محمدهادی مازندرانی، شرح فروع الکافی، ج 3، ص 509.

[29]. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27، ص 111.

[30]. سیدعبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج 18، ص 271.

[31]. میرعبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج 2، ص 668: سادسها: ما ورد من الأخبار على أن «لکل کبد حرى أجر» فإنه عام للصبی و البالغ، بل مشیر (یشیر خ.ل) إلى أن العلة إنما هی حرارة الکبد، و لا ریب فی احتراق کبد الصبیان فی بعض الأوقات و الأفراد شوقا إلى الله تبارک و تعالى أزید من کثیر من البالغین.

[32]. نک: سیدحسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 4، ص 116 – 117.

[33]. سوره ممتحنه، آیۀ 8.

[34]. محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 2، ص 176.

[35]. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 5، ص 412.

[36]. محقق قمی، غنائم الایام، ج4 ، ص 400.

[37]. حسن بن جعفر کاشف الغطاء، انوار الفقاهه، کتاب الهبه، ص 4.

[38]. کلینی، کافی، ج4 ، ص 14؛ شیخ صدوق، من لایحضر، ج 2، ص 68؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 4، ص 107. چنین سخنی در منابع حدیثی موجود شیعه و سنی به نقل از پیامبر(ص) دیده نشد و در نقل عوالی اللآلی نیز تصریح به این نشده که سخن پیامبر(ص) است و تعبیر «قال(ع)» بیشتر اشاره به غیر پیامبر(ص) است؛ به­ویژه به قرینۀ روایت پیش از آن که با تعبیر «قال النبی(ص)» نقل شده است.

[39]. محقق حلی، المعتبر، ج2 ، ص 580 – 581.

[40]. علامه حلی، منتهی المطلب، ج8 ، ص 364.

[41]. شهید اول، غایة المراد، ج 1، ص 263.

[42]. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 19، ص160 .

[43]. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 5، ص 484.

[44]. سیدکاظم حائری، مناسک الحج، ص 120.

[45]. شهید اول خاطرنشان ساخته که گرچه اصحاب موضوع صحت وقف بر کافر را مطرح ساخته‌اند و شیخ طوسی وقف بر ذمی را مطرح کرده است، ولی ظاهرا مقصود اصحاب نیز همان غیر مسلمان ذمی است. (غایة المراد، ج 2، ص 434)

[46]. نک: شیخ طوسی، المبسوط، ج 3، ص 294 – 295.

[47]. نک از جمله: فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج3، ص209؛ محدث بحرانی، الحدائق الناظره، ج 22، ص 191 – 193.

[48]. علامه حلی، تذکرة الفقهاء (چاپ قدیم)، ص429 .

[49]. سیدعمیدالدین عمیدی، کنز الفوائد، ج2 ، ص 135.

[50]. شهید اول، غایة المراد، ج 2، ص 433.

[51]. صیمری، غایة المرام، ج 2، ص 373 – 374.

[52]. فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج 3، ص 209.

[53]. نظام‌الدین ساوجی، جامع عباسی، ص 367 – 368.

[54]. همان، ص 368.

[55]. حسن بن جعفر کاشف الغطاء، انوار الفقاهه، کتاب الوقف، ص 59 – 60: … بخلاف الوقف علیهم لإیصال النفع الیهم دنیویا أو اخرویا لانهم من النفوس التی لا یحرم صلتها لکونها من بنی آدم و لکل کبد حرى اجر و من عباد الله تعالى فانه لا باس به و لا یستلزم منع هذا فانه یجوز الوقف على المسلمین و لا یجوز الوقف على لهوهم و بیوت خمورهم و على العصاة منهم لمعصیتهم و لو تعلق غرض صحیح فی الوقف على الکنائس و البیع و التوراة و الانجیل بحیث یعتد به و یکون راجحا جاز الوقف علیها.

[56]. همان، ص 61 – 62.

[57]. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج5 ، ص334 .

[58]. سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 138.

[59]. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 28، ص 34.

[60]. نک: کلینی، کافی، ج 7، ص 14، 15 و 16.

[61]. نک: فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج2 ، ص 486 – 487.

[62]. شهید اول، غایة المراد، ج 2، ص 467.

[63]. از جمله: محقق کرکی، جامع المقاصد، ج10 ، ص 52؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 6، ص 219.

[64]. سیدمحمد بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج 4، ص 136 – 141: أما النواهي عن إطعامهم و الصدقة عليهم، فمحمولة على ضرب من التجوز أو الكناية عن الترفع عنهم و ترك مخالطتهم بما ينجر الى الموادّة لهم، و إلا فالترحم عليهم لكونهم مخلوقين للّه حسن، كيف لا، و لكل كبد حري أجر.

[65]. نک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج34 ، ص110 .

[66]. همان، ج 34، ص 110 – 111.